قال صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية تؤدي دورها في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء. وأوضح، أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقا أداريا و20 عضوا دبلوماسيا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016، إضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلا عن، إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجي)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج. وأكد أبوزيد، أن خطة التخفيض المشار إليها وضعت بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين. وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسيا، ينتشرون في 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثيرة لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية. كما أوضح أن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف، كما كشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الايجارية لتلك المقار. وجدد المتحدث باسم الخارجية، تأكيد أهمية توخي وسائل الإعلام الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، خاصة ما تم تداوله مؤخرا بشأن الزيادة غير المبررة في عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج مقارنة بدول كبرى مثل الولاياتالمتحدة، أو الادعاء بوجود قنصليات مصرية في دول لا توجد جاليات مصرية بها مثل غينيا الاستوائية وتوجو، إذ أنه ليس لمصر أي قنصليات عامة في غينيا أو توجو، وإنما تضطلع السفارة بالعمل السياسي والقنصلي معنا، مشيرا إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وان إغلاق أي بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج يعطى رسالة سلبيه إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضرورة إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغي التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أهمية عدم إغفال حقيقة أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية أيضا، حيث أنها تدر دخلا كبيرا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية قرابة ال2 مليار جنيه سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معا، وهي أرقام معلنة وتناقش سنويا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.
