قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام، بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف «أبوزيد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً، و20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة، التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلا عن، إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج». وأكد على أن «خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة، لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أنه «لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الإجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسياً، ينتشرون في 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثيرة لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية». كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن «العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف»، مشيرًا إلى أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الايجارية لتلك المقار. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية حديثه قائلًا: «لا يمكن إغفال حقيقة أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية أيضًا، حيث أنها تدر دخلًا كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية قرابة ال2 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معنا، وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة». كانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أخبارًا عن استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف، التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيض في إعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها.
