قرر المستشار محمود علاء الدين، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أمس، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من نجاة عبدالمنعم حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي اتهمت فيه صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بقتل شقيقتها، وتصوير الأمر على أنه عملية انتحار. وقال مصدر قضائي إن قرار قاضي التحقيق جاء بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام، انتهى فيها إلى أن أقوال المبلغة والشهود، اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها في سبيل الحدث والتخمين، لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار، ولم ترقُ إلى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا، والمفتقرة إلى الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل على صحتها. وأضاف المصدر أن المستشار محمود علاء الدين استمع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني، والتي أوردت فيها أن صفوت الشريف قد اتفق مع حبيب العادلي على قتل الفنانة الراحلة، بعدما علم بأنها تعكف على كتابة مذكراتها التي من شأنها أن تتضمن إدانة لعدد من كبار مسؤولي الدولة آنذاك عن وقائع ترقى لمرتبة الجرائم، ومن بينهم الشريف نفسه. وأوضح المصدر نفسه أن شقيقة الفنانة الراحلة استندت في أقوالها إلى صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها لما يسمى "التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية"، والمتضمنة خطة تصفية سعاد حسني عن طريق إلقائها من شرفة محل سكنها في العاصمة البريطانية لندن، ما يظهر أن الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها. وأشار المتحدث إلى أن قاضي التحقيق طلب بعد انتهائه من سماع أقوالها والشهود، ضم الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية بأسماء الركاب المسافرين من القاهرة إلى لندن يوم 12 يونيو 2001، والعائدين منها إلى القاهرة يوم 22 يونيو 2001، عبر ميناء القاهرة الجوي، والذي تبين منه عدم تكرار أو تطابق اسم راكب ذهابا وعودة، واستند إلى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، الذي قام بفحص الحسابات السرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والمنتهي إلى عدم صرف أية شيكات خلال الفترة السابقة، والتي أقدمت خلالها سعاد حسني على الانتحار. وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الأمن الوطني، التي لم تسفر عن صحة معلومات البلاغ، فضلا عما أكدته التحريات من عدم وجود ما يسمى بالتنظيم السياسي السري، وعدم وجود نقيب باسم رأفت بدران أو حسن صلاح، المذيلة اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة. وبفحص المستندات المقدمة من جانب الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، للأوراق المقدمة بمعرفة شقيقة سعاد حسني، تبين عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقي المحرر.
