قرر المستشار محمود علاء الدين قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جانجاه عبدالمنعم حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي اتهمت فيه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين بقتل شقيقتها وتصوير الأمر على انه عملية انتحار. وجاء قرار قاضي التحقيق بعد تحقيقات استمرت اكثر من عام انتهى فيها الى ان اقوال المبلغة والشهود، هي أقوال اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار، وأن تلك الأقوال لم ترق الى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا والمفتقرة الى الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل على صحتها. وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني، والتي أوردت فيها أن صفوت الشريف قد اتفق مع حبيب العادلي على قتل الفنانة الراحلة، بعدما علم بأنها تعكف على كتابة مذكراتها التي من شأنها أن تتضمن إدانة لعدد من كبار مسئولي الدولة آنذاك عن وقائع ترقى لمرتبة الجرائم، ومن بينهم الشريف نفسه. واستندت شقيقة الفنانة الراحلة في أقوالها الى صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها لما يسمى "التنظيم السياسي السرى بوزارة الداخلية" والمتضمنه خطة تصفية سعاد حسنى عن طريق القائها من شرفة محل سكنها فى العاصمة البريطانية لندن مما يظهر ان الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها. وقام قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني وبقية الشهود، طلب ضم الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية باسماء الركاب المسافرين من القاهرة الى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدين منها الى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى، والذى تبين منه عدم تكرار او تطابق إسم راكب ذهابا وعوده.. كما استند الى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والذى قام بفحص الحسابات السرية لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى والمنتهى الى عدم صرف أية شيكات خلال الفترة السابقة، والتي أقدمت خلالها سعاد حسني على الانتحار. وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الامن الوطنى والتى لم تسفر عن صحة المعلومات المذكورة ببلاغ مقدمة البلاغ، فضلا عما أكدته التحريات من عدم وجود ما يسمى بالتنظيم السياسي السري وعدم وجود نقيب بإسم رأفت بدران أو حسن صلاح المذيلة اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة والتى استقتها من أحد الصحفيين الذى قام باصطناعها وسبق ان قدمت الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بلاغا ضده للنائب العام . وبفحص المستندات المقدمة من جانب الشئون القانونية بوزارة الداخلية للأوراق المقدمة بمعرفة شقيقة سعاد حسني، تبين عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقى المحرر.
