قضت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة اليوم بإعدام المواطن الفلسطيني "ف.ع" بالإعدام شنقا حتى الموت، بعد إدانته بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وقالت داخلية غزة إن العميل "ف.ع" في العشرينات من العمر، وهو من سكان جباليا شمال قطاع غزة، تم إلقاء القبض عليه منذ فترة طويلة قبل بدء الأجهزة الأمنية لحملة مكافحة التخابر. وأطلقت وزارة الداخلية بغزة حملة في الثاني عشر من مارس الجاري لمكافحة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وتنتهي في العاشر من إبريل المقبل، وقال إسلام شهوان، الناطق باسم وزارة الداخلية، أن حملة مواجهة التخابر مع الاحتلال بدأت تجني ثمارها، وأنها تسير بشكل إيجابي مضيفا أن وزارته فككت مجموعات لعملاء ونقاط ميتة، بعيدة عن الرقابة الأمنية، كانوا يتواصلون من خلالها مع مخابرات الاحتلال. وأكد في ذات الوقت أن جميع وسائل الابتزاز التي يتبعها الاحتلال ضد أهالي غزة باتت مكشوفة، وأن الأجهزة الأمنية تتعامل معها بكل جدية، وكان العقيد محمد لافي، المسئول في جهاز الأمن الداخلي بغزة، قد كشف عن امتلاك وزارته كشفا بأسماء عملاء جاهزة للاعتقال، رفض تحديد عددهم، ما لم يسلموا أنفسهم قبل نهاية الحملة. وتلقى أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة العسكرية الدائمة بغزة انتقادات من منظمات حقوقية فلسطينية لعدم تصديق الرئيس محمود عباس عليها حسب القانون الفلسطيني.