قال المستشار عصام فرج، وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل ومقرر لجنة إعداد مشروع "قانون تضارب المصالح"، إنه بعد ثورة 25 يناير ظهرت قضايا الفساد بشكل كبير يؤكد الحاجة إلى وجود منظومة تشريعية، أهمها "قانون تضارب المصالح". وأضاف، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر حول معالجة تضارب المصالح المنعقد حالياً بفندق السوفتيل، أن تلك القضايا أظهرت خطورة إساءة استعمال الوظيفة العمومية لتحقيق مصالح شخصية، وغابت الشفافية، فاهتزت ثقة الشعب في المؤسسات الحكومية، ومن هذا المنطلق كانت الحاجة إلى ضرورة إيجاد منظومة تشريعية تعمل على ترسيخ وتدعيم نظم الشفافية وتدعيم ثقة الجمهور في نزاهة الموظفين العموميين وأمانتهم. وأضاف فرج أن الطرق الحديثة لتضارب المصالح اتجهت إلى إجراء التوزان بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للموظف العمومي، فالهدف من وضع قواعد تنظم تضارب المصالح ليس الضرر بالمصلحة الخاصة، بقدر نزاهة القرارات الحكومية. وأوضح أن أهم ما يواجه واضعي قانون تضارب المصالح من تحديات، هو تحديد المخاطبين به وتفعيل القدرات المؤسسية للجهة القائمة بتنفيذ هذا القانون لأداء دورها الإرشادي والرقابي، مشيراً إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي اتجهت إلى وضع معايير مشتركة يتعين على واضعي تشريعات تضارب المصالح مراعاتها، ومنها حزمة من المحاذير والقيود على الموظفين العموميين، ووضع سياسات تقوم على الإفصاح والشفافية.