شريط الأخبار

** نظم مركز التدريب بالإدارة العامة للجمارك القطري ورشة عمل متخصصة حول حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، بحضور 25 موظفا من المفتشين والإداريين العاملين بالمنافذ الجمركية الثلاثة بالدولة.
وأفاد بيان صحفي للإدارة بأن الدورة التي قدمها خبير جمركي من شركة مهام العالمية تأتي في إطار حرص الإدارة علي تنمية مهارات ووعي موظفي الجمارك بمخاطر البضائع المقلدة وزيادة خبرة المفتشين الجمركيين علي وجه التحديد في التفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة بما يضمن حماية المجتمع من النتائج السلبية لانتشار البضائع المغشوشة والمقلدة.
وأكد صالح ناصر اليزيدي مدير إدارة المساندة الجمركية في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل أن رجل الجمارك يحتاج دوريا لزيادة خبراته في القدرة علي اكتشاف نوعية السلع والبضائع التي تمر عليه، وتقييم جودتها حسب المواصفات المحددة التي تضعها هيئة المواصفات والمقاييس لكل ما يدخل إلي الدولة من بضائع ومنتجات.
** ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان أعمال "الملتقي السنوي السابع عشر" خلال الفترة من 26 حتي 29 من شهر أغسطس المقبل.
ويشارك في الملتقي الذي سيعقد في مدينة صلالة تحت شعار "تطور منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون .. سلطنة عمان أنموذج "برعاية وزير الشئون القانونية العمانية، والأمينين العامين المساعدين للشئون القانونية والاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بجانب حوالي 100 مشارك من المسئولين والخبراء في التحكيم التجاري في دول المجلس والمنطقة".
وصرح أحمد النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن منظومة التحكيم الداخلي في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تزيل عن كاهل القضاء العادي الكثير من الأعباء، مشيرا إلي أن عملية التحكيم تبقي في كل الأحوال تحت رقابة القضاء بهدف حصول الحكم التحكيمي علي صيغة التنفيذ.
وأوضح أن منظومة التحكيم التجاري لا تزال تمر بمراحل من التطور وشهدت تحركا تشريعيا نحو إصدار القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للتحكيم التجاري وهي قادرة علي أن تنهض وتتبع الركب الدولي في التحكيم لكسب ثقة التجارة الدولية والاستثمارات العالمية.
تم تحت إشراف حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة وممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجيل جوريرا التوقيع علي اتفاقيتين للتعاون الثنائي بين تونس ومنظمة التعاون لمكافحة تهريب الأموال وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وتتمثل الاتفاقية الأولي في انضمام تونس إلي اتفاقية متعددة الأطراف الخاصة بالتعاون الإداري المشترك في المجال الجبائي ومقاومة التهرب الجنائي وتهريب الأموال والملاحقة إداريا وجزائيا وذلك لتيسير جهود الحكومة في البحث عن الأموال المنهوبة في الخارج لتسريع نسق استرجاعها.
أما الاتفاقية الثانية فتتمثل في بروتوكول لتبادل الخبرات بين الأطراف الموقعة وذلك لتدعيم ركائز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المجال المالي والجبائي.
وقد أكد الجبالي بالمناسبة أن الاتفاقيتين المبرمتين "تمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الأطراف في المجال الاقتصادي وتجسدان تمسك تونس ما بعد الثورة باصلاح المنظومة الاقتصادية ومقاومة الفساد بأشكاله المختلفة".
** تراجعت قيمة المديونية العمومية الخارجية للجزائر بصورة ملموسة خلال السنوات الماضية، لتستقر عند حدود 2.43 مليار دولار أمريكي من مجموع 4.405 مليار دولار مع نهاية السنة المنقضية 2011.
ومن المتوقع أن تبقي المديونية الخارجية الجزائرية متدنية بالنظر إلي القرار الجزائري، القاضي بعدم اللجوء إلي الاستدانة الخارجية سواء لهيئات الدولة أو المؤسسات العمومية، مما يعطي هامشا أكبر للجزائر في هذا المجال.
وتشير الأرقام المتوفرة لدي بنك الجزائر، إلي أن القروض الثنائية التي استفادت منها الجزائر بلغت في ختام 2011 ما قيمته 2.437 مليار دولار، منها 1.808 مليار دولار علي شكل قروض حكومية مباشرة، إضافة إلي 629 مليون دولار كقروض مضمونة لمشترين وبائعين، وهي غالبا لقطاعات عمومية،