قال المستشار عصام فرج وكيل قطاع التعاون الدولي لوزارة العدل ومقرر لجنة إعداد مشروع قانون تضارب المصالح، إنه بعد ثورة 25 يناير ظهرت قضايا الفساد بشكل كبير يستلزم معه الحاجة إلى وجود منظمة تشريعية وقائية من الفساد؛ أهمها تشريع قانون تضارب المصالح. وأضاف، في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر حول معالجة تضارب المصالح الذي تعقده وزارة العدل، أن تلك القضايا التي تم اكتشافها أظهرت خطورة إساءة استعمال الوظيفة العمومية لتحقيق مصالح شخصية، وغابت الشفافية، فاهتزت ثقة الشعب في المؤسسات الحكومية، فكان إيجاد منظومة تشريعية، تعمل على ترسيخ وتدعيم نظم الشفافية، وتدعيم ثقة الجمهور، في نزاهة الموظفين العموميين وأمانتهم من مطالب الثورة .
وأشار إلى أن الطرق الحديثة لتضارب المصالح اتجهت إلى إجراء التوزان بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للموظف العمومي بما يحقق الإصلاح والشفافية.