تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتي تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون. وطالبت الدعوى إعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.