مراسل «ONA»: حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتى يطالب خلالها بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم. وطالبت الدعوى إعادة وضع إسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 66944 لسنة 70 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل ، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.