يواجه وزراء الإخوان في حكومة هشام قنديل، ثورة أمام دواوين عدة وزارات، للمطالبة برحيلهم، حيث قطع أكثر من 1000 شخص من أصحاب المخابز شارع قصر العيني أمام وزارة التموين، اعتراضا على منظومة الخبز الجديدة والعقود الجديدة التي أقرتها الوزارة، وعدم وفاء باسم عودة وزير التموين بوعوده بصرف مستحقاتهم في 15 مارس الجاري، ونظم العديد من حركات وائتلافات المعلمين مؤتمرا صحفيا أمس أمام وزارة التربية والتعليم، وسط حراسة أمنية مشددة، طالبوا خلاله بصدور قرار وزاري بال50% الثانية من الكادر، وتحديد موعد صرفها وتثبيت المتعاقدين الذين مر عليهم 6 أشهر، وإقالة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم، وقيادات الإخوان المعينة بديوان عام الوزارة. وطالب أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الإنتاج التي حددتها الوزارة ب80 جنيها إلى 120، وإسقاط الغرامات الموقعة عليهم دون وجه حق. وفي محاولة لتفادي إضراب أصحاب المخابز، لجأ تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة، إلى مخابز الجيش، لأخذ الحصص من أفران القوات المسلحة بالمصانع الحربية وتوزيعها على منافذ التوزيع للمواطنين، تحت غطاء وزارة التموين. كما استغل الإخوان أزمة إضراب المخابز، في الدعاية الانتخابية لصالح النواب السابقين عن الإخوان، الذين استلموا حصص الدقيق من أفران القوات المسلحة وتوزيعها على منافذ البيع والجمعيات التابعة لهم، مثلما حدث في مناطق حلوان المختلفة. وقال عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إن وزارة التموين أوقفت 7 مخابز في حلوان والتبين عن العمل ونقلت حصصهم من الدقيق إلى مخابز أخرى، بسبب إضرابهم الخميس الماضي احتجاجا على العقد الجديد. وكشف "حماد" عن تحركات لأصحاب المخابز بمنطقتي المرج والمطرية، لإعلان الإضراب، ولفت إلى إرجاء اجتماع أصحاب المخابز مع وزير التموين للثلاثاء المقبل، بسبب انشغال الوزير، مشيرا إلى أن الشعبة توصلت إلى تفاهمات مع الوزارة حول تكلفة إنتاج الجوال وتعديل بعض البنود في العقد، قبل التوقيع عليه، وطالبت الوزارة بصرف مستحقات أصحاب المخابز لدى الحكومة، والبالغة 400 مليون جنيه، وتفعيل نشاط لجنة التظلمات، وإلغاء الغرامات.
