كشف الدكتور محيى حافظ، رئيس شعبة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الصحة بمدينة العاشر من رمضان، أن سياسة «الأيادى المرتعشة» التى تنتهجها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة الصحة بصفة خاصة تسببت فى إغلاق 80 مصنعاً للأدوية تم تصميمها على أحدث المقاييس العلمية والعالمية للجودة، وبحجم استثمارات تقارب ال12 مليار جنيه بنسبة 100%. وأوضح حافظ أن المشكلة بدأت حينما أسس المستثمرون ومصنعو الأدوية تلك المصانع ووافقت كل الجهات المعنية، أضاف أن صندوق تسجيل المستحضرات الدوائية التابع لوزارة الصحة كان مفتوحاً لتسجيل أى مستحضرات جديدة، ولكن فوجئ أصحاب المصانع بقرار وزير الصحة بغلق الصندوق واعتبار 12 مستحضراً دوائياً هى الأساس ولا يمكن تسجيل مستحضرات جديدة، ما أدى إلى غلق تلك المصانع، دون أدنى اعتبار لمدى النقلة النوعية التى ستنتقل بها مصر إلى مصاف الدول الكبرى المصنعة والمصدرة للدواء، مؤكداً أن عدد المستحضرات الدوائية فى مصر يعادل 13 ألف مستحضر لا يستخدم منها إلا 4900 مستحضر فقط، وأن عدد المصانع المصرية 123 مصنعاً لا يتمتع 30% منها بمواصفات الجودة العالمية. وطالب عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، وزير الصحة بإعادة فتح صندوق المستحضرات الدوائية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك المصانع التى أغلق بالفعل منها 40 مصنعاً، والباقى فى طريقه للإغلاق. وتعتبر صناعة الدواء ثانى أكبر صناعة من الصناعات الاستراتيجية بمصر، بحجم تجارة وتوزيع يصل إلى نحو 30 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يبلغ 18%، وهو أعلى من المعدلات العالمية بما يفوق 8%، مشيراً إلى وجود 123 مصنع دواء محلياً بجانب وجود شركات مصنعة لدى الغير ليصل الإجمالى إلى 764 شركة عاملة فى قطاع الدواء، وصادرات مصر من الدواء ما زالت ضئيلة جداً حيث لا تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار.
