كشف الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الصناعات باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الصحة بمدينة العاشر من رمضان، أن سياسة "الأيادى المرتعشة" التي تنتهجها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزراة الصحة بصفة خاصة، تسببت في إغلاق 80 مصنعا للأدوية تم تصميمها على أحدث المقاييس العلمية والعالمية للجودة، وبحجم استثمارات تقارب ال12مليار جنيه بنسبة 100 %. وأوضح حافظ، أن المشكلة بدأت حينما أسس المستثمرون ومصنعو الأدوية تلك المصانع ووافقت كل الجهات المعنية، وأضاف أن صندوق تسجيل المستحضرات الدوائية التابع للوزارة الصحة، كان مفتوحا لتسجيل أي مستحضرات جديدة، ولكن فوجئ أصحاب المصانع بقرار وزير الصحة بغلق الصندوق واعتبار 12 مستحضرا دوائياً هم الأساس، ولا يمكن تسجيل مستحضرات جديدة، مما أدى إلى غلق تلك المصانع، دون أدنى اعتبار لمدى النقلة النوعية التي ستنتقل بها مصر إلى مصاف الدول الكبرى المصنعة والمصدرة للدواء، مؤكدا على أن عدد المستحضرات الدوائية في مصر تعادل 13 ألف مستحضر لا يستخدم منهم إلا 4900 مستحضرا فقط، وأن عدد المصانع المصرية 123 مصنعا لا يتمتع 30 % منهم بمواصفات الجودة العالمية. وطالب عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، وزير الصحة بإعادة فتح صندوق المستحضرات الدوائية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك المصانع، التي أغلق بالفعل منها 40 مصنعا، والباقى في طريقه للإغلاق. وتعتبر صناعة الدواء ثاني أكبر صناعة من الصناعات الاستراتيجية بمصر، بحجم تجارة وتوزيع يصل إلى نحو 30 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يبلغ 18%، وهو أعلى من المعدلات العالمية بما يفوق 8%، مشيرا إلى وجود 123 مصنع دواء محلي بجانب وجود شركات مصنعة لدى الغير ليصل الإجمالي إلى 764 شركة عاملة في قطاع الدواء، وصادرات مصر من الدواء مازالت ضئيلة جدا حيث لا تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار.
