قررت شركات الكروت المنزلية وقف أنشطتها فى هذا المجال ويدرس بعضها التوجه لبناء شبكات التجمعات السكنية المغلقة «الكومباوند»، بعد تراكم المديونيات المستحقة عليها ل «المصرية للاتصالات»، التى وصلت إلى 128 مليون جنيه، بحسب مسئولين فى هذه الشركات. وتتوزع المديونية بواقع 66 مليون جنيه مستحقة على شركة «الأهلى لكروت الاتصالات» المشغلة لكارت «مفتاح الزيرو»، و 54 مليون جنيه طرف الشركة العربية للاتصالات المشغلة لكروت «سوبر كارت»، فيما وصلت مديونية شركة «إيجبت تلى كارد» إلى 8 ملايين جنيه. ولجأت شركات الكروت المنزلية إلى جهات التحكيم التجارى، للفصل فى هذا النزاع، وقررت كل شركة على حدة رفع دعوى تحكيم منفصلة، فيما ردت المصرية للاتصالات» برفع دعوى تحكيم مماثلة لمطالبة شركات الكروت المنزلية بسداد المديونيات المستحقة عليها. وترى شركات «الكروت المنزلية» أن السبب الرئيسى وراء خروجها من سوق الاتصالات ووقف نشاطها هو تعسف «المصرية للاتصالات» فى التجاوب مع مطالبها، وارتفاع حجم المديونيات التى تفوق إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى تشغيل وشراء الأجهزة فى الفترة الماضية، وتعسف «المصرية» يتمثل فى بيع الخدمة لعملائها من المشتركين بأسعار مخفضة جداً، مقارنة بما تتحمله الكروت المنزلية من أسعار المكالمات المغالى فيها للغاية، التى تصل فى بعض الأحيان إلى 6 أضعاف، هذا بخلاف استثمارات الأجهزة والنظم والفروع وشبكة التوزيع والكوادر البشرية. وقال المهندس محمد شمس الدين الرئيس التنفيذى للشركة العربية للاتصالات إن الشركة تنتظر رد التحكيم التجارى على النزاع الحالى بين الطرفين، وأنه تم تقديم جميع المستندات والأدلة التى تؤكد صحة موقف الشركات المنزلية التى تضررت من جراء تعسف «المصرية للاتصالات» معها. وأكد أن المصرية للاتصالات كانت تحمل الكروت المنزلية 16 قرشاً كسعر للدقيقة الواحدة للمكالمة المحلية، فيما تبيعها إلى مشتركيها ب 3 قروش، وهو ما كان يحجم العميل عن شراء الكروت المنزلية تماماً، وهدد النشاط فى الفترة الأخيرة، وهو ما ينطبق أيضاً على أسعار مكالمات المحافظات والدولى، هذا بالإضافة إلى زحف المحمول والعروض غير المتكافئة مع شركات الكروت المنزلية. ودافع المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن موقف شركته واللجوء إلى التحكيم التجارى قائلاً: «حجم مديونية شركات الكروت المنزلية عن الاتصالات الدولية والاتصال بالمحمول كبيرة جداً، وهى التزامات قامت «المصرية» بسدادها إلى الدول الأخرى وإلى شركات المحمول، وأن الأمر برمته فى انتظار التحكيم التجارى للبت فيه. وتم وقف تداول الكروت المنزلية تماماً نهاية العام الماضى، بعد عدم وصول المفاوضات المشتركة بين الشركات من جانب، وجهاز «تنظيم الاتصالات» كوسيط، إلى أية نتائج مع المصرية للاتصالات، الخاصة بإعادة النظر فى أسعار المكالمات المحلية والدولية والمحمول، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر والمتراكم فى حجم المديونية. ولجأت شركات الكروت المنزلية منذ بداية العام الماضى، إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعد قيام «المصرية للاتصالات» بوقف خدمات الاتصالات الدولية والمحمول والنداء الآلى والمكالمات المحلية لشركات الكروت المنزلية وإعادتها مرة أخرى إلى شركتين فقط بعد سداد بعض المستحقات.وقررت لجنة فض المنازعات التابعة ل «جهاز الاتصالات» عدم تأجيل سداد الالتزامات الخاصة بشركات الكروت المنزلية للغير المتمثلة فى مكالمات المحمول والاتصالات الدولية، نظراً لسداد «المصرية للاتصالات» لهذه الالتزامات فى حال إجرائها من خلال عملاء شركات الكروت المنزلية. ولم تتوصل اللجنة إلى قرارات ملزمة ل«المصرية» لإعادة النظر فى أسعار المكالمات، أو تخفيض إيجارات دوائر الاتصالات الدولية. وكانت «المصرية للاتصالات» تحاسب شركات الكروت على 10 قروش لدقيقة المحافظات، بينما تبيعها لمشتركيها ب 3 قروش، وكذلك الحال مع المحمول بواقع 17 قرشاً للدقيقة لشركات الكروت، فيما تقوم المصرية بمحاسبة عملائها على 15 قرشاً للدقيقة و13 قرشاً فى بعض عروض مكالمات المحمول. وقال المهندس إيهاب شكرى المدير التجارى فى «إيجبت تلى كارد» إن الشركات المنزلية فى وضع لا تحسد عليه ففى الوقت الذى تعمل فيه كمندوب للمصرية للاتصالات وتقوم بترويج خدمات الاتصالات الخاصة بها، فإنها تحارب من جانبها دون أى مبرر. ونوه إلى أن الشركة قررت البحث عن بدائل بعد انهيار سوق الكروت المنزلية المدفوعة مقدماً، ومنها توظيف البنية التحتية لشركات الكروت المنزلية فى تقديم خدمات التجمعات السكنية المغلقة «الكومباوند» أو خدمات الكول سنتر، وذلك لن يتم إلا فى حالة الحصول على أسعار عادلة للمكالمات المحلية و الدولية والمحمول من المصرية للاتصالات، ومن غير ذلك فإن الشركات سوف تختفى تماماً من السوق. ويصل عدد الشركات العاملة فى مجال الكروت المنزلية المدفوعة مقدماً إلى 3 شركات، وهى: «الأهلى لكروت الاتصالات» و«العربية للاتصالات» و «إيجبت تلى كارد». وتحتكر «المصرية للاتصالات» خدمات التليفون الثابت، وتنافس شركات الكروت المنزلية بامتلاكها كروت «مرحبا» المدفوعة مقدماً، التى لا تزال تعمل وحدها فى السوق حتى الآن. كشف دكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية عن اعتزام المحافظة طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، منها إنشاء منطقة صناعية جديدة غرب مدينة الإسكندرية. أضاف ل«الوطن» أن المحافظة تعتزم طرح مصنع جديد للبتروكيماويات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدر القيمة الاستثمارية له ب1.2 مليار دولار طبقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، يطرح على القطاع الخاص الشهر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إقامة عدد من المشروعات الصغيرة المعتمدة على منتجات للبتروكيماويات بجوار المصنع. أوضح الفولى أن سبب اتجاه المحافظة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص هو قدرته على إنهاء تلك المشروعات فى فترة زمنية مناسبة نظرا لتوافر السيولة الكافية لديه، والتى قد لا تتوافر لدى الدولة.
