سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"أئمة بلا قيود": الأئمة عانوا الاضطهاد والتهميش في الأنظمة السابقة أئمة بلا قيود: كنا ننتظر من النظام الحالي أن يلبي حقوق الدعاة..ولم نجد إلا مزيد من التهميش و"توظيف المنابر" سياسياً
دعت حركة "أئمة بلا قيود"، التي تضم مجموعة من الأئمة والدعاة، اليوم الأربعاء، إلى تحقيق مطالب الأئمة وحقوقهم وإبعاد الصراعات الحزبية والسياسية عن وزارة الأوقاف. ويتولى الشيخ أحمد البهي بأوقاف الإسكندرية منصب منسق الحركة العام، ويتولى الشيخ محمود محمد الأبيدي بأوقاف الدقهلية منصب المتحدث الإعلامي لها. وطالبت الحركة في مؤتمرها الرسمي الأول، الذي عقد ظهر اليوم في نقابة الصحفيين بإلغاء الانتداب الانتقائي للعمل القيادي على أساس الثقة بدلاً من الكفاءة، كما طالبت بتفعيل المادة الرابعة من الدستور والتي تقضي بإشراف الأزهر على الدعوة الإسلامية وأمورها، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على المساجد وينتخب مديرها من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وأعلنت الحركة تنظيم وقفة رمزية احتجاجية للأئمة أمام الوزارة يوم الأحد 24 مارس 2013، كما أوضحت أنها تحتفظ بكامل حقوقها التصعيدية حال المماطلة في تنفيذ هذه المطالب واتخاذ الاجراءات القانونية ضد القيادات في الوزارة لحماية المساجد والدعوة إلى الله حتى تكون خالصة لوجه الله تعالى. وقالت الحركة، في بيانها التأسيسي الذي ألقته في المؤتمر: "لقد أذن الله أن يرفع عن مصر وأهلها الشدائد والأغلال التي كانت عليهم قبل هذه الثورة المباركة، ثورة 25 يناير، والتي أراد الشعب من خلالها أن ينهي فترة الظلم والطغيان الذي طال كل ميادين الحياة، وميدان الدعوة الإسلامية ليس من ذلك ببعيد، فقد طال الأئمة النصيب الأوفر من الاضطهاد والتهميش من الأنظمة السابقة". وأضافت الحركة: "كنا نأمل من النظام الذي يحكم البلاد حاليا أن ينصف الدعوة والأئمة بإعادة حقوقهم المهدرة المالية والأدبية واستقلال الدعوة والمنابر عن النظام والصراعات الحزبية، إلا أننا فوجئنا بمزيد من إهدار حقوق الأئمة وتهميشهم وتوظيف المنابر والأئمة وقطاع الدعوة سياسياً وانحراف مساره عن مقصوده الأسمى وهو الدعوة إلى الله تعالى". وظهر ذلك في المماطلة في تلبية حقوق الأئمة من إقرار الكادر، وحصانة الإمام، وإنشاء نقابة تمثل كل الأئمة للمطالبة بحقوقهم، كما ظهر في الاستعانة بمستشارين للوزير وقيادات للوزارة من خارجها ومن غير المتخصصين إدارياً وصرف مكافآت لهم تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً من أوقاف المسلمين مما أدى للانفصال بينهم وبين العاملين والأئمة وتهميش الأكفاء من أبنائها. وأشارت الحركة إلى تعيين أعضاء لبعض لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من غير المتخصصين مع تعارض أفكارهم مع وسطية الأزهر، بالإضافة إلى التخبط في إصدار القرارات مما كان له أكبر الأثر في إعاقة العمل في الوزارة ومديريات الأوقاف واستدعى تدخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف نفاذها، إلى جانب عدم وجود معايير لنقل الأئمة والعاملين واختيار القيادات مما أدى إلى مزيد من الاحتقان بين الأئمة والعاملين بالوزارة واضطراب في العمل.
