أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمضي قدما على طريق التعافي واستعادة الاستقرار، معلنا رفض الحكومة عرض صندوق النقد الدولي الحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، حيث أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي، ومن حقها الحصول على قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق، أي نحو 4.8 مليار دولار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حجازي اليوم، بمشاركة الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص. وعن مشكلة نقص السولار، أكد الوزير أن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كافة احتياجاتنا من المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن نحو سبعة مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار، مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق. ولفت حجازي إلى أن موافقة مجلس الشورى مبدئيا على قانون الصكوك والاتجاه إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سيوفران آليات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P". وأشار إلى أن آخر مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص، وهو إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بأبورواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه، جذب اهتمام 70 شركة عالمية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة. وأوضح أن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يتيح لمصر العديد من المزايا؛ أهمها إيجاد مصدر جديد لاستثمار رأس المال في مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها المجتمع، والحد من اقتراض الدولة وجميع ما يلحق ذلك من مخاطر، وهو ما سيسهم في إنشاء سوق محلية جديدة للتمويل طويل الأجل، بجانب سوق أخرى للقطاع الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأعلن وزير المالية أن القاهرة ستستضيف أعمال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر 24 مارس الجاري، الذي تشارك في أعماله وفود من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب عدد كبير من ممثلي الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بالمشاركة في أعمال المؤتمر، حيث ستشارك وفود رسمية من إنجلترا والهند وجنوب أفريقيا وعدة دول عربية. وكشف أن المؤتمر سيشهد إعلان الحكومة للمخطط العام لمحور قناة السويس، بجانب عرض مشاريع برنامج المشاركة مع القطاع الخاص التي يدرسها عدد من الوزرات، وتزيد قيمة استثماراتها المتوقعة عن 17 مليار جنيه. ومن ناحيته، أكد الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، موافقة الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد موقع جريدة "المشهد" الإلكترونية، التي نشرت خطابا منسوبا لوزير المالية موجه لرئيس الوزراء، يتضمن معلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا حول خلاف مصلحة الضرائب مع شركة "أوراسكوم". وقال إن ما يؤكد تزوير هذا الخطاب أنه يحتوي على العديد من الأخطاء الإملائية والمعلومات المغلوطة، وحتى أخطاء في الأسماء المذكورة به، ووضع ختم النسر عليه بجوار توقيع الوزير، وهو ما لا يحدث في الخطابات الرسمية. وأوضح أن النزاع الضريبي مع "أوراسكوم" هو نزاع مع شركة وليس نزاعا شخصيا مع مستثمرين، مشددا على حرص الحكومة البالغ على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وهو "ما دفعنا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، ولم نتخذ هذه الإجراءات إلا خوفا من ضياع الوقت، حيث إن القانون يسمح لمصلحة الضرائب بمراجعة أي إقرار ضريبي خلال خمسة أعوام من تقديمه، وإلا تقادمت وسقطت الضريبة". ولفت إلى أن وزارة المالية لا تزال تأمل في حل النزاع وديا والتصالح مع الشركة؛ حفاظا عليها ودعما للمؤسسات الاقتصادية التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني. ومن جانبه، قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار ستستمر لمدة يومين، ومن المنتظر أن يلقي الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة الافتتاح، كما سيشارك في جلسات المؤتمر وزراء المالية والإسكان والمرافق والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والكهرباء والطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية. وبالنسبة لمشروعات برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، أشار حنورة إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار عدة مشروعات يجري حاليا إعدادها للطرح خلال العام الحالي، أهمها مشروعات تدوير المخلفات الصلبة، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، وإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، وتطوير مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، وإنشاء محطات لتحلية المياه، إضافة إلى ثلاثة مشروعات لصالح وزارة النقل؛ هي إنشاء طريق شبرا - بنها، ومد خط المترو من عين شمس إلى مدينة العاشر من رمضان، ومشروع الأتوبيس النهري. وأوضح رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن هناك عدة مشروعات أخرى يجري دراستها ضمن الخطة المستقبلية لمشروعات المشاركة، تتضمن مشروعات تطوير النقل النهري، ومستشفيات جامعية تشمل إنشاء أكاديمية لجراحات القلب ومركز لجراحات المخ والأعصاب وحوداث الطرق بجامعة عين شمس، ومشروعات رياضية تتضمن إنشاء استاد دولي بالسادس من أكتوبر وتطوير المركز الأولمبي بالمعادي، ومجمع دولي لتنمية الرياضة بالغردقة وآخر بشرم الشيخ. وبالنسبة للجهات التي تقدم دعما للبرنامج، أشار حنورة إلى أن مصر تستفيد بدعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC وصندوق التمويل العربي للبنية التحتية، بمشاركة القطاع الخاص والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وأيضا من منح يخصصها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لهذه الدراسات. وقال إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" تعد علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص، وتهدف إلى أن يقدم القطاع الخاص خدمات أو ينفذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، مؤكدا أن ذلك لا يعني الإخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف والرقابة عليها، بل يحدث هذا من خلال نظام مختلف للتعاقد وتقديم الخدمة وسداد مقابل لها. وأضاف حنورة أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ مكانة مصر، حيث صار يُنْظَرُ لها كإحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المشاركة مع القطاع الخاص، حيث يشيد البنك الدولي في تقاريره السنوية بإنجازاتها في هذا المجال، وهو ما انعكس على اهتمام العديد من الدول والمنظمات والجهات الدولية المانحة بالمشاركة في البرنامج المصري وتقديم دعم فني ومالي لتطوير البرنامج وتمويل الدراسات المبدئية والتدريب وبناء القدرات. وعن الجوائز الدولية التي حصلت عليها الوحدة، حنورة إنها حصلت على جائزة أفضل برنامج مشاركة لعام 2008 على مستوى دول الأورومتوسطي، وأفضل أداء لمؤسسة حكومية في أفريقيا لعام 2009، وأفضل اتفاق في قطاع المياه لعام 2010 على مستوى العالم، وأفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص في أفريقيا لعام 2010، وأفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص في أفريقيا لعام 2010، وجائزة World Finance Public Private Partnership لعام 2013 عن أفضل نظام مؤسسي وتشريعي للمشاركة مع القطاع الخاص، وأفضل أداء حكومي لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية والتنمية العمرانية في أفريقيا والشرق الأوسط.
