دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان الثلاثاء اغتيال الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر، ودعت الحكومة الأردنية إلى سن تشريع في قانون العقوبات "يلغي تهمة التشهير بالدين".وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة في بيان صدر اليوم الثلاثاء(27 أيلول/سبتمبر 2016)، إن "المحاكمات التعسفية بتهمة ازدراء الأديان تشوّه الأفراد وتجعلهم أهدافا لأعمال انتقامية". وأضافت "على السلطات الأردنية الاعتراف بأن قوانين ومحاكمات "ازدراء الأديان" تساهم بشكل كبير في التطرف العنيف". ودعت ويتسن الحكومة الأردنية إلى "إيقاف الملاحقات القضائية بتهمة التشهير بالدين فورا، والعمل على إلغاء الأحكام المتعلقة به من قانون العقوبات، والسماح للمواطنين بالخوض في أي نقاشات سلمية، بما في ذلك المواضيع 'المحرمة'". اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر أمام محكمة بوسط عمان وكانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو دانتا الاثنين اغتيال الكاتب حتر، واعتبرتها هجوما خطيرا على حرية التعبير. يذكر أن حتر قتل صباح الأحد أمام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول البوابة الرئيسية لحضور جلسة محاكمته بعد نحو أسبوعين على إطلاق سراحه بكفالة مالية اثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه "يمس الذات الإلهية". وألقي القبض على مطلق النار البالغ من العمر 49 عاما، ووجهت له تهم "القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص". وكانت السلطات أفرجت عن حتر في 8 أيلول/سبتمبر لقاء كفالة مالية بعد نحو شهر على توقيفه على خلفية نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على موقع فيسبوك أعتبر مسيئا للذات الإلهية. ووجه مدعي عام عمان للكاتب اليساري المسيحي تهمتي "إثارة النعرات المذهبية" و"إهانة المعتقد الديني"، وأعلن حظر النشر في القضية. ونفى حتر حينها ما اتهم به مؤكدا انه "غير مذنب". وكانت عقوبة أي من التهمتين المسندتين لحتر قد تصل، في حال إدانته، إلى الحبس ثلاث سنوات. ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب)
