أعلنت النيابة العامة أن تخريب المنشآت العامة والخاصة تسمح لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبيها. وأشار المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، في بيان له، إلى أن تعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء عملهم جميعها جرائم يعاقب عليها القانون، ويعد مرتكبيها في حالة تلبس حال اتيانها ولمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض علي مرتكبي تلك الجرائم فور مشاهدتها دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي. وأوضح "كما تعطي الحق للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية، مادام أنهم شاهدوها في حالة تلبس، وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي".