«ابن خلدون» يرصد فى 32 خطاباً: «مرسى» المؤيد ل«مدنية الدولة».. و«مرسى» الرافض لها

الرئيس تحدث عن مبدأ «الدولة النيابية» 35 مرة اتفق معه 32 واختلف 3 مرات.. ولم يذكر المجتمع المدنى فى أى خطاب

رصد مركز ابن خلدون، مدى اتفاق الرئيس محمد مرسى مع المبادئ التسعة للدولة المدنية التى حددتها وثيقة الدولة المدنية التى صاغها المركز ونوقشت مع عدد من القوى السياسية، والأكاديميين، والقيادات الحزبية، من خلال تحليل خطاباته، منذ إعلان فوزه بالرئاسة فى يونيو 2012، منذ الخطاب الأول الذى ألقاه على الشعب المصرى عبر التليفزيون المصرى، حتى خطابه بعد أحداث الاتحادية، الذى يعد آخر خطاب رسمى له قبل موافقة الشعب على الدستور فى ديسمبر 2012.
ورصد المركز تناول مرسى للمبادئ التسعة خلال ال32 خطاباً التى وجهها للشعب المصرى خلال هذه الفترة، وكيف كانت مدرجة فى تلك الخطابات، ومدى الاتفاق أو الاختلاف مع كل مبدأ من هذه المبادئ:
المبدأ الأول:
يقر هذا المبدأ بأن الدولة المدنية دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا، وتكون السيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون الذى ينظم العلاقة بين الشعب، والنظام الحاكم، وينظم العلاقة بين السلطات التى تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن، والفصل النسبى فيما بينها.
وأُدرج هذا المبدأ فى خطابات مرسى 35 مرة، اتفق معه فى 32 مرة، واختلف معه 3 مرات.
واتفق مرسى 27 مرة مع فكرة أن الدولة المدنية هى دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا وتكون السيادة الأولى والأخيرة للدستور والقانون، فذكر، على سبيل المثال، أنه حريص على إقامة الدولة المصرية الحديثة، الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية القانونية الحديثة، دولة تقوم على سيادة القانون وعلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، دولة تنشد العدل والحق والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما اتفق 5 مرات مع فكرة الفصل بين السلطات، فذكر، على سبيل المثال، أنه حريص على أن تكون السلطة القضائية مستقلة، كما ذكر فى موضع آخر أنه حريص على الاستقلال بين السلطات المختلفة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
بينما اختلف مع هذا المبدأ 3 مرات، فاختلف مع فكرة أن الدولة المدنية يجب أن تكون السيادة الأولى والأخيرة فيها للدستور والقانون، فأعلن عن رفضه التام لسحب السلطة من الشعب أو نوابه، فى اعتراض على حكم المحكمة الدستورية بأن انتخابات مجلس الشعب أُجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، كما تحدث مرسى عن الإرادة الثورية وفى ذلك اختلاف مع الدولة المدنية، التى تكون السيادة الأولى والأخيرة فيها للدستور والقانون، وليس للخروج المتكرر من قبَل عدد من المواطنين للمطالبة بتنفيذ بما يرونه، فنحن الآن فى مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، ومرسى هو رئيس تلك الدولة، وبالتالى يملك من الصلاحيات ما يمكّنه من محاسبة المخطئين بالقانون، وذكر مرسى أن إقالة النائب العام جاءت تلبية للإرادة الثورية، وفى ذلك اختراق لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم قانونية إقالة النائب العام.
المبدأ الثانى:
يتمحور هذا المبدأ حول أن الدولة تقوم على مجموعة من المؤسسات التى تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، وتقر هذه المؤسسات مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات، ويحق للمواطن محاسبة المسئولين بكل مؤسسات الدولة من خلال القنوات الشرعية وفى إطار القانون.
وأُدرج هذا المبدأ فى خطابات مرسى 10 مرات، اتفق معه 4 مرات، واختلف معه 6 مرات، حيث اتفق مرتين مع فكرة أن الدولة تقوم على مجموعة من المؤسسات تعمل بشكل متناغم لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم، وتقر هذه المؤسسات مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات، واتفق مرتين مع حق المواطن فى محاسبة المسئولين بكل مؤسسات الدولة من خلال القنوات الشرعية وفى إطار القانون.
بينما اختلف 6 مرات مع المبدأ الثانى، وتمحورت كل الاختلافات مع فكرة الشفافية وحرية تداول المعلومات، فذكر فى أكثر من موضع أن هناك أشخاصاً مفسدين يضرون بمصلحة البلد، دون أن يكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص، كما تحدث عن معلومات لديه تجعله يقوم بأفعال معينة -مثل إصداره للإعلان الدستورى- دون أن يفصح عن تلك المعلومات، وهذا يثير الشكوك حول درجة إيمان مرسى بالمبدأ الثانى، خاصة أنه ينتمى فكرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين، التى تُعد جماعة سرية، وليس لها دور سياسى علنى.
وتأتى أهمية المبدأ الثانى من وجود العديد من المعايير والمبادئ التى يجب الالتزام بها فى دولة القانون والمؤسسات، أهمها ضمان وحماية حرية الوصول للمعلومات، بمعنى حق الإنسان فى الوصول الآمن إلى المعلومات التى تحتفظ بها الجهة العامة، وواجب هذه الجهة فى توفير هذه المعلومات له، وبالتالى حماية وتعزيز مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات المتمثل فى إتاحة جميع المستندات التى تحتفظ بها الجهة العامة للجمهور، وغيرها من المبادئ والمعايير الأخرى، التى لا يمكن تحقيقها إلا من خلال حزمة من السياسات والإجراءات التى تساعد على ضمان الانفتاح فى إدارة الشئون العامة عبر سنّ قانون يضمن ويحمى حق الأفراد فى الوصول إلى هذه المعلومات.
المبدأ الثالث:
يقر هذا المبدأ بأن المجتمع المدنى بكل قطاعاته، لا سيما القطاع الحقوقى المهتم بإعلاء قيم الحرية والعدالة، هو شريك أساسى فى عملية صناعة القرار بالدولة كمستشار وكفاعل، لما له من دور مهم كهمزة وصل بين الشعب والحكومة، ويكون للحكومة دور إشرافى فقط على أداء المجتمع المدنى دون أن تتدخل فى أعماله بغرض الإعاقة أو التعجيز.
والمجتمع المدنى فى مصر يتكون من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وتضم كلاً من الجمعيات الأهلية التطوعية، والجمعيات التعاونية، والأندية ومراكز الشباب، والغرف التجارية والصناعية، والنقابات المهنية والتجارية، والأحزاب السياسية.
وتأتى أهمية المجتمع المدنى وضرورة الاهتمام به، باعتباره أحد المكونات الأساسية لكل مجتمع ديمقراطى حديث، ولأنه يلعب دوراً حيوياً فى تعبئة الطاقات لخدمة الصالح العام، والمساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية والتقدم فى كل المستويات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، كما أنه يرسخ للثقافة الديمقراطية، والتربية على المواطنة، وتوسيع قاعدة المهتمين بالمصلحة العامة، وتكوين النخب وإفراز القيادات الجديدة، والتدريب على الخدمة العامة والعمل الجماعى المنظم، والتوفيق بين الآراء، والمساعدة على امتلاك فن القيادة.
وبالرغم من عِظَم دور منظمات المجتمع المدنى فى المجتمع، التى يعبّر عنها المبدأ الثالث، فهناك تجاهل تام من قبَل مرسى لذلك المبدأ، فلم يظهر ذلك المبدأ ولو حتى لمرة واحدة فى خطاباته، وهذا يثير العديد من التساؤلات حول مدى اقتناعه بدور مؤسسات المجتمع المدنى، وحول مستقبل هذه المؤسسات فى ظل النظام الحالى.
المبدأ الرابع:
يقر هذا المبدأ بعدم استقواء أى مسئول بالدولة بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك على المواطنين أو التمهيد لاتخاذ قرارات سياسية، يجب أن تكون مصلحة الوطن والدستور هى فقط المرجعية الأولى والأخيرة لكافة المسئولين بمؤسسات الدولة، لا سيما مؤسسة الرئاسة.
ولم يتعرض مرسى إلى ذلك المبدأ فى أى خطاب من خطاباته، سوى مرة واحدة تحدث فيها عن مصلحة الوطن، عندما قال إنه سيستمر فى مساعدة القضية الفلسطينية ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الوطن.
المبدأ الخامس:
يختص المبدأ الخامس بعدم التمييز السياسى أو الاجتماعى أو القانونى بين أبناء الشعب الواحد على أساس الدين، أو العرق، أو النوع، لما قد يترتب على ذلك من انقسامات حادة فى نسيج الشعب المصرى الواحد.
وأُدرج هذا المبدأ فى خطابات مرسى 20 مرة، اتفق معه فى 16 منها، واختلف معه 4 مرات.
وكان من أبرز النقاط التى اتفق فيها مرسى مع ذلك المبدأ، تأكيده ضرورة التعاون مع كل فئات المجتمع وكل طوائفه، وتأكيده أنه رئيس لكل المصريين أينما وُجدوا، فى الداخل والخارج، فى كل محافظات ومدن وقرى مصر، وتأكيده أن مصر أرض كل المصريين، الفلاحين وغير الفلاحين، المسلمين والمسيحيين، بغض النظر عن معتقداتهم وأعراقهم وألوانهم، وأن المصريين جميعاً لديهم حقوق متساوية فى مصر لا يفرق بينهم جميعاً فى ذلك دين، ولا انتماء سياسى، ولا موقف عابر فى هذا الصف أو ذاك.
وكانت هناك مفارقة فى اتفاق مرسى مع المبدأ الخامس، لأن الاتفاق كان ظاهرياً فقط؛ حيث كان يتناقض بشكل كبير مع الواقع، فأثناء خطاب مرسى من أمام قصر الاتحادية -عن أسباب إصدار الإعلان الدستورى الصادر فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر- قال: «أردت أن أخرج إليكم، ولكنى فى ذات الوقت أنظر إلى الآخرين، وأريد أن أكون أيضاً معهم»، وعلى الرغم من أن مرسى أراد بذلك القول عدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد، فإن الواقع يقول عكس ذلك، لأن مرسى ألقى خطابه أمام تظاهرات لمؤيديه، فى الوقت الذى كان يوجد فيه تظاهرات أخرى لمعارضيه فى مكان آخر، وبالتالى يكون الرئيس مرسى ميّز بين أبناء الشعب الواحد، عند التحدث أمام طرف وإهمال الطرف الآخر، حيث كان ينبغى عليه أن يلقى خطابه من مكان محايد.
وكان من أبرز النقاط التى اختلف فيها مرسى مع المبدأ الخامس، انحيازه إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ووصفه له بأنه أول وأكثر من عارض النظام، مغفلاً الدور الوطنى لباقى القوى السياسية، كما رفض أن يشارك فى الثورة من كان فاسداً فى النظام السابق، وفى ذلك تمييز بين أبناء الشعب الواحد، فمن حق كل مواطن مصرى أن يخدم وطنه، خاصة إذا كان ذلك الشخص لم تصدر ضده أحكام تثبت تورطه فى جرائم فساد، فليس كل من عمل مع النظام السابق ارتكب جرماً أو نهب المال العام أو شارك فى فساد أو تسبّب فيه، وليس من العدالة والمنطق، بل إنه من العسف، أن نصدر حكماً مطلقاً ونجرّم فئات كثيرة دون دليل جنائى قوى وقطعى يشكل برهاناً قائماً على المنطق والعقل.
المبدأ السادس:
يختص المبدأ السادس باحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، والدينية، والعرقية، ولا يحق للحكومة، أو أى جماعة، أو أى فرد، الإضرار أو المساس بتلك الحريات، ومعاقبة من يرتكب أى انتهاك لتلك الحريات فى إطار القانون.
وأُدرج هذا المبدأ فى خطابات مرسى 15 مرة، اتفق معه 12 مرة، واختلف 3 مرات.
وكان من أبرز النقاط التى اتفق فيها مرسى مع ذلك المبدأ، تأكيده أن الدولة يجب أن تحمى حريات المواطنين، فتحمى حرية التعبير عن الرأى والفكر ووجهات النظر والنقد البنّاء والتظاهر السلمى والاعتصام وعدم تكميم الأفواه، وأنها تعاقب أى شخص يتعدى عليهم، كما أكد أن حرية إبداء الرأى فى الرئيس والحكومة مكفولة للجميع.
وكان من أبرز النقاط التى اختلف فيها حثُّه للمواطنين، وإن كان بشكل غير مباشر، على عدم التظاهر ضده وعدم الانصياع لمن يعلو صوته ضده، ووصفه للأصوات التى تعلو ضده بالباطل، والسلبية، والجهل، وضيق الفهم، كما قلل من شأن المواطنين الذين يمتلكون رؤية مناهضة لثورة 25 يناير وزعم أن الثورة منهم بريئة.
المبدأ السابع:
ويوضح هذا المبدأ أن الدستور وثيقة «تفاوضية» بين الأطراف والجماعات المختلفة التى تنتمى لنفس الوطن ولا يجوز العبث بها، أو تغيير نصوصها بعد إقرارها من جانب الشعب، ويجب أن يتبنى الدستور احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يتوافق مع المواثيق الدولية التى وقّعت عليها مصر.
لم يتعرض مرسى لذلك المبدأ إلا مرتين فقط، حاول فيهما طمأنة الشعب المصرى على أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ستستعين بكافة الخبراء وفى كل المجالات حتى تحقق شكلاً من أشكال التوافق الوطنى، وأنها بمكوناتها المختلفة ستقوم بوضع المسودة التى سيجرى عليها حوار مجتمعى واسع، وأن الدستور سيحمى حرية الفكر والتعبير.
وعلى الرغم من أن حديث مرسى اتفق مع المبدأ السابع فإن الواقع اختلف مع حديثه، حيث كانت هناك بعض الآراء ترى ضرورة حل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لأن أغلبها من التيارات الإسلامية، وأن الدستور يوضع بالتوافق وليس بالمغالبة السياسية التى تتخذها الأغلبية البرلمانية، كما أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور واصلت جلساتها فى ظل الانسحاب المتكرر لعدد كبير من أعضائها، كما قالت منظمة العفو الدولية إن المسودة التى أقرتها الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر لا ترقى إلى مستوى يمكنها من خلاله حماية حقوق الإنسان، وتتجاهل حقوق المرأة، وتفرض قيوداً على حرية التعبير عن الرأى بذريعة حماية الدين، وتتيح محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
المبدأ الثامن:
يهدف ذلك المبدأ إلى عدم التلاعب بالقوانين وتغييرها بين الحين والآخر، وتفعيل مبدأ التعديل على اللوائح التنفيذية للقوانين وليس القوانين ذاتها.
لم يتعرض مرسى لذلك المبدأ إلا مرة واحدة فقط، عندما اعتقد البعض أن العقود القديمة ستُلغى، فأعلن احترامه لما تعاقدت عليه الدولة المصرية بعقود صحيحة، وحالة ملكية متناسبة مع العقد.
المبدأ التاسع:
ويتعلق ذلك المبدأ بحرية تنظيم وتكوين كيانات حزبية أو اجتماعية أو حقوقية مكفولة بالإخطار، وعلى من يتضرر من أحد هذه التنظيمات اللجوء للقضاء وليس العكس. ولم يُدرج ذلك المبدأ فى خطابات مرسى.