قرر مجلس إدارة نادي النصر المحل، برئاسة سحر عبد الحق، الطعن على القرار الذي أصدره العامري فاروق، وزير الرياضة، ببطلان انتخابات الجمعية العمومية وحل مجلس الإدارة، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري. كما قررت إدارة النادي تقديم شكوى ضد وزير الرياضة للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، من أجل فتح التحقيق في كيفية صدور قرار إداري مخالف للقانون وبه العديد من الأخطاء الجسيمة التي تعيبه. ورفض مجلس إدارة النادي تنفيذ هذا القرار، مؤكدين أنه مخالف للقانون خاصة وأنه جاء بدون الاستناد إلى مستندات والنظر إلى الموقف الحقيقي والإطلاع على الأوراق المقدمه أمامه. وأصدر النادي بيانا جاء فيه "سقط العامري فاروق وزير الرياضة في فضيحة إدارية بإصدار قرار وزاري بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي النصر مخالفا اللوائح والواقع والقوانين، وبناء عليه حل مجلس إدارة نادي النصر المنتخب". وأضاف البيان "نصب السيد وزير الرياضة نفسه بديلا للقضاء حيث إنه قام يوم 26 فبراير 2013 وأصدر حكمه بحل مجلس إدارة نادي النصر بدون وجود حكم من القضاء بحل المجلس، مكتفيا بوجود طعن على نتيجة الانتخابات منظور أمام محكمة القضاء الإداري ومحدد له جلسة بتاريخ 26 مارس الجاري". وتابع البيان "تناول القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 26 فبراير 2013 الذي أصدره العامري فاروق العديد من الأخطاء الجسيمة، والتي يأتي على رأسها إلغاء نتيجة انتخابات نادي النصر التي أقيمت يوم 29 سبتمبر 2012، على الرغم من أن الانتخابات أقيمت يومي 27 و28 سبتمبر عام 2012 وحضرها السيد وزير الرياضة". وأكمل "زاد من أخطاء وزير الرياضة في القرار الوزاري الذي أصدره أنه طلب من اللجنة المؤقته إقامة الانتخابات بنفس الأسماء التي ترشحت في الانتخابات التي كان محدد لها يومي 27 و28 سبتمبر 2011 على الرغم من أن موعد انعقاد الجمعية العمومية كان يومي 8 و9 سبتمبر عام 2011".
