رفضت الغرف التجارية بالمحافظات دعوات رجال الأعمال، بفرض رسوم حمائية على السلع والمنتجات المستوردة من الخارج واتهمت الحكومة بعدم احترام التزاماتها الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، والاتجاه إلى سياسات عفى عليها الزمن. وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استجابة الحكومة للأصوات المنادية بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة، وسيليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث فى الشهر الماضى فى الحديد والسكر، وغيرها. محذراً من أن 90 مليون مستهلك مصري سيتحملون فاتورة ذلك القرار، وسيلقون اللوم على "التجار الجشعين" كالعادة. وأضاف أن القرارات الحكومية المستندة لأرقام مغلوطة ومبالغ فيها ستؤدي إلى ضرب ما بقي من الصناعة والسياحة في مقتل. وعلق الوكيل، على ما يشاع، بأن مصر تستورد ما قيمته 600 مليون جنيه "جمبري"، قائلاً: الرقم الصحيح هو 90 مليوناً فقط، متضمنة كافة المنتجات البحرية والقشريات بخلاف الأسماك، يستخدم 81% منها قطاع السياحة، وبالمثل، يقال 500 مليون دولار تفاح، بينما الواقع هو 134 مليون فقط، يخصص 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل 233 مليون دولار لطعام القطط والكلاب، بينما الواقع هو 4.3 مليون دولار فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشآت السياحية. وأضاف الوكيل، أن الأثر السلبي لن يكون فقط على قطاعات الصناعة والسياحة وإمكانية المعاملة بالمثل في أسواقنا التصديرية، ولكن سيتجاوز ذلك إلى الحد من الموارد السيادية المتمثلة في الجمارك وضرائب المبيعات، وأن تلك المنتجات ستدخل مصر في جميع الأحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة، التي فشلنا في الحد منها سابقا في ظل تواجد أمني قوي، لافتاً إلى أن تلك الأصوات تناست أن السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4.71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التي لن يطبق عليها أي زيادات بالجمارك أساسا، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا أصلا، وقال إن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية. وأكد الوكيل ضرورةعدم التحدث عن الاستيراد كرقم مطلق ولكن يجب تحليله التحليل العلمي الذي يتفق مع النظرة الشاملة. ووصف الوكيل هذه القرارات بانها انغلاقية تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصري مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 في 17 نوفمبر 2011 والقرار رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات إنتاجها، وهي قيود غير جمركية تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الإنتاج ومن ثم الإنتاج المحلي، دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصري. وتابع: لم تراعِ تلك الأصوات الضغوط التي بدأ المنتجون الأجانب في وضعها على حكوماتهم في أسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، والتي نجحنا في وقفها بمجال الملابس الجاهزة التي كانت ستدمر الصادرات المصرية وصناعاتها المحلية والتي تصدر أضعافا مضاعفة مما نستورده، وقال: للأسف لم ننجح في وقفها بالنسبة لصادراتنا من البطاطس إلى اليونان حيث تم غلق الأبواب أمامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليوناني، واضطرت الحكومة إلى الوعد بالرجوع في قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
