استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات القضية المتهم فيها تسعة من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين، بمن فيهم مدير أمن الإسكندرية السابق، وذلك بعد توقف المحاكمة لمدة شهر ونصف فى أعقاب تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحويلها إلى دائرة جنايات أخرى برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو أحمد عشوش ووائل عوض غبور، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الغد لتجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض السيديهات. وشهدت الأكاديمية إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحاكمة، تزامناً مع حضور أسر الشهداء الذين تواجدوا بالجلسة رافعين صوراً لهم، وظلوا يتابعونها باهتمام. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، و طلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين الاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق ومرفقاته مع التصريح بأن يكون الاطلاع عن طريق التصوير، الذي تم تقديمه للنائب العام والذي يعد بمثابة أدلة وبلاغ جديد لمتهمين جدد، وطلبوا ضم تلك التحقيقات إلى الدعوى لوجود أدلة جديدة بها، وأشار المدعون إلى أن وزارة الداخلية عملت على طمس الأدلة التى تجمعها، وأثناء الجلسة حدثت مشادة كلامية بين أحد الضباط المكلفين بتأمين القاعة مع المحامين المدعين بالحق المدني ما دفع المحكمة إلى توبيخ الضابط وإخراجه من القاعة. وأكمل المدعون أنهم يطلبون التأجيل لتجهيز القاعة لعرض السيديهات التابعة لتقرير تقصي الحقائق وبعض الاسطوانات الخاصة بالوقائع وأن يتم التصريح بنسخ السيديهات بمعرفة النيابة العامة حتى لا تتلف أو يتم التلاعب بها، وأكد المدعين أن هيئة المحكمة السابقة رفضت قبول بعض الاسطوانات والأدلة الخاصة بالوقائع التي تقدموا بها. ثم استمعت هيئة المحكمة بعدها إلى دفاع المتهمين الذين أكدوا جاهزيتهم للمرافعة منذ يقرب العام، وضحين أن التأجيلات السابقة في الهيئة القديمة والمغايرة كانت تعطيل من المدعين بالحق المدني وأنهم لم يستطيعوا الاطلاع على السيديهات التي قدمت للهيئة السابقة وأنهم يتشرفون بالدفاع عن المتهمين بالقفص، ما أثار حفيظة أهالى المتهمين، وأشار دفاع المتهم السادس إلى أن سيف الاتهام مسلط علة رقبة موكله وأنه جاهز للمرافعة. وقدم الدفاع حافظة مستندات ببعض السيديهات بالوقائع، فيما أكد دفاع المتهم الثاني والثالث أنه ليس لديهم طلبات وجاهزين للمرافعة منذ أكثر من عام، لكنهم ناشدوا المحكمة بألا تعيق الدعوى المدنية إجراءات الدعوى الجنائية. وعقب رفع الجلسة، بدأ أهالى الشهداء بالهتاف داخل القاعة "لا الله إلا الله الشهيد حبيب الله" و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نجيبلك السفاح" و"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، "وائل الكومى باطل والعسقلانى باطل". كانت النيابة العامة، قد أحالت اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي والمقدم مصطفى الدامى والرائد معتز العسقلانى والنقيب محمد سعفان، للمحاكمة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل أكثر من 80 متظاهرا وإصابة المئات فى الأحداث التى صاحبت ثورة يناير.