تشبّه الرئيس الحاكم فى بداية حكمه بالخلفاء الراشدين، بدءاً بخليفة الرسول الأول أبوبكر الصديق. والمعروف أنه حين تولى الخلافة أبوبكر الصديق وآلت إليه السلطة المستمدة من الناس، قال كلمته الشهيرة: «وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فأعينونى وإن أخطأت فقومونى»، فأجاب أحد الحضور بالقول: والله لأن أخطأت لقوّمناك بسيوفنا. ولوّح بسيفه أمام خليفة رسول الله. هذا هو صحيح إسلام السلف الصالح، الذى يتجاهلونه كلما عنَّ لهم مأرب سياسى. والمغزى، فى صحيح إسلام السلف الصالح، لمن لا يفقهون ويدّعون أن الحاكم ظل الله على الأرض، أن ارتقاء سدة الحكم، ولو كخليفة أشرف الخلق وبالبيعة الشعبية، لا ينهى حق الشعب فى مراجعة الحاكم وتقويمه عند الحاجة، ففى النهاية، فى حكم قويم الإسلام، يبقى الحكم للشعب قبل الحاكم وفوق إرادته. ولكن تبين بالتجربة العملية أن الرئيس الحاكم وجماعته من ورائه لا يقبلون التقويم على الرغم من تكرار الأخطاء، بل قل الخطايا. ولكنهم كعادة الطغاة جميعاً يكابرون ويعاندون إلى حين لا ينفعهم العناد وتميد الأرض تحت أقدامهم كما حدث منذ عامين تقريباً مع الطاغية المخلوع وعصبته. أفلا يعقلون ولما يمض على الخبرة إلا عامان؟ غير أن الأدهى أن بلغ السفه ببعض المأفونين من جماعة الرئيس وأشياعهم ومنافقيهم أن شبّه الرئيس الحاكم، زوراً وفُجراً، بالفاروق عمر بن الخطاب. والمعروف أن أخص ّشمائل الخليفة الثانى العظيم هى الاستقامة والعدل والزهد، خاصة فيما يتصل بمال المسلمين، ولذا سُمى الفاروق؛ حيث كان يفرق بين الحق والباطل كالحسام البتار. وفيما يلى دليلان مشتهران من التاريخ على هذه الشيم النبيلة والخصال العظيمة فى حاكم إسلامى بحق وليس ادعاء فارغاً. الأول، هو مصدر المقولة العظيمة: «حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر». هى أربع كلمات لا غير عكست فلسفة حكم الفاروق الذى طبق العدالة فى أسمى صورها وحصد ثمارها. وقد قالها وفد من أعداء الإسلام المدحورين من أهل فارس عندما جاء إلى المدينة سائلاً عن أمير المؤمنين عمر، ذلك الرجل الذى جهز الجيوش الإسلامية التى انتصرت على أقوى جيوش العالم وقتها وهى جيوش إمبراطوريتى فارس وروما، فأشار أحد المسلمين إلى رجل نائم فى ظل نخلة بلا حراسة أو حراس يبعدون المارة من الاقتراب منه. والمعروف أن عمر بادر بتطبيق العدل على نفسه وعلى أسرته باعتبارهم القدوة لسائر المسلمين فى زهد وتنزه عن متاع الدنيا الغرور بما صار مضرب الأمثال حتى قسا على نفسه وعلى أولاده وزوجته أشد القسوة إلى أن هزل جسده وضعف بدنه من مداومة أكل العيش والزيت دون سواهما لمدة طويلة أو كسر جافة من الخبز الحاف. أما عن أولاده فيكفى أنه شاهد مرة طفلة صغيرة هزيلة تتخبط فى مشيها صفراء البشرة من سوء التغذية فسأل عنها فأعلموه أنها ابنة عبدالله بن عمر، ابن الخليفة لا غير، فلما سأل ابنه عن السبب الذى جعل حاله يؤول إلى هذا المستوى أخبره بقلة الرزق وأن عطاءه لا يكاد يكفيه وأسرته. فهل فتح الأب أبواب بيت المال ليغترف منه الابن ما يجعله يعيش فى رغد من العيش؟ كلا، قالها لابنه صريحة: «سواء كفاك عطاؤك أم لم يكفك فلن تأخذ من مال المسلمين شيئاً، أما أمورك فعليك بتدبيرها». فماذا عن حكم محمد مرسى وجماعته؟ أين هم من العدل والنزاهة؟ إن علامات ظلم الحاكم وسلطته وجماعته من ورائهما متعددة ومتعاظمة وتتكشف يومياً برتابة مذهلة دليلاً على أن ما يظهر لنا ليس إلا قليل من كثير مخفىّ بالخداع وبالتعتيم وغياب الشفافية وهى من أخص خصائص الحكم التسلطى. ولا ريب عندى فى أن الظلم الأشد الذى تكوى به سلطة الإسلام السياسى الشعب، خاصة الشباب الثائر، هو عودة الشرطة تحت وزير الداخلية الحالى إلى ممارسة التعذيب البربرى المفضى إلى الموت. وقد اعترف قيادى إخوانى برصد هذه الجرائم فى مجلس الشورى مؤخراً. ومن مجمل الدلائل المتاحة يظهر لنا أن جميع وزراء الداخلية تحت الحكم التسلطى وأيضاً رؤوس السلطة التنفيذية، للمجلس العسكرى ثم لسلطة الإسلام السياسى، يتعين أن يكونوا محلاً للمساءلة الجنائية الناجزة عن انتهاك حقوق النشطاء واستشهاد بعضهم غيلة. ومن أخس جرائم البطش البوليسى البربرى فى عهد الرئيس الحاكم وسلطة الإسلام السياسى ما تعرض له مئات من الأطفال الصغار من الاعتقال والترويع والتعذيب إلى حد الانتهاك الجنسى، ليس فقط فى مقار الاعتقال ولكن فى عربات قوى الأمن الهمجى. إن هذا الانتهاك للأطفال لعار مشين سيلاحق سلطة الإسلام السياسى إلى الأبد. ألا يعلمون أن جرائمهم البشعة هذه لا تسقط بالتقادم وسيأتى يوم يدفعون فيه عقاب اقترافها؟ ولكننا، لشديد الأسف، لا نرى من النائب العام الجديد وأعوانه همة ناجزة إلا فى ملاحقة النشطاء وخدمة أغراض سلطة الإسلام السياسى الاستبدادية فى ملاحقة معارضى السلطة من الإعلاميين والفنانين وحتى القضاة. بل وعاد التلاعب بتقارير الطب الشرعى وكأنهم يصنعون شهداء جدداً على شاكلة خالد سعيد رحمه الله الذى قتله النظام الساقط وحاول التهرب من المسئولية بتزوير تقارير الطب الشرعى، ولكنه دفع الإطاحة برأسه من قمة السلطة ثمناً لجريمته وفساد حكمه بعد شهور قلائل. كذلك واجه المجلس القومى للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا هو اسمه الحقيقى، الذى عيّنه الرئيس وجماعته، هذا الجبل من انتهاكات حقوق الإنسان بصمت القبور، اللهم إلا من إزعاجنا بنقيق أجوف من محامى جماعة الإخوان المخادعين الذى عُين بالمجلس كمكافأة على خدماته لها ولم يُعرف عنه يوماً، كآخرين من أعضاء المجلس، الدفاع عن حقوق الإنسان، بل إن بعضهم متهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وهكذا تحققت نبوءة من اعتبر التشكيل المنحاز ضد حقوق الإنسان لهذا المجلس، من أنصار وأشياع الإسلام السياسى، تمهيداً لشن موجة ضخمة قادمة من انتهاك حقوق الإنسان لتكريس سيطرة الإسلام السياسى على السلطة، وأريد وجود مجلس مخادع ومنافق للتغطية عليها. أضف إلى هذه المظالم الفجة تصاعد حركات الاحتجاج الشعبى اعتراضاً على استشراء الظلم وبربرية أجهزة أمن سلطة الإسلام السياسى فى قمعها حتى وصل الأمر مثلاً لإطلاق الكلاب البوليسية على العمال المعتصمين فى شركة بورتلاند (الإسكندرية للأسمنت)، ما دفع بعضهم إلى إلقاء أنفسهم من نوافذ الأدوار المرتفعة فى المبنى الذى اعتصموا به. ولخطورة مغزى هذه الحادثة الشنعاء نفصّل فيها قليلاً. فقد اعتدت قوات أمن السلطة على العمال بالضرب المبرح، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر. هؤلاء العمال كانوا يمارسون حقاً مباحاً دستورياً وإنسانياً ولم يخربوا أو يمارسوا أى شكل من أشكال العنف، فقط كانوا يطالبون بما وعدت به إدارة الشركة الهندية بتثبيت العمال فى شهر يناير الماضى وتعديل هيكل المرتبات وصرف الحوافز المتأخرة، أى مطالبة سلمية بحقوق موعود بها مسبقاً، فأين هذا من تأكيدات رؤوس السلطة ووزير الداخلية، الكاذبة جهاراً عياناً، باحترام حق التظاهر والاعتصام سلمياً، مرة أخرى، إن جرائمهم البشعة هذه لا تسقط بالتقادم وسيأتى يوم يدفعون عقابها. وبالإضافة فإن جوهر ظلم سلطة الإسلام السياسى فى منظور تقويض العدالة الاجتماعية، هو التقتير على الشعب بادعاء فقر الموارد بينما تغدق على أشياعها وتسرف وتبذر لأغراضها المتركزة على الاستئثار بالسلطة وتدليل أدوات تحقيق ذلك الغرض لها. مثلاً، السلطة تضن على الشعب بالقوت الضرورى، وصار معروفاً أن مخزون القوت الضرورى من القمح والأرز والسكر، أصبح لا يكفى إلا شهوراً قلائل. ومع ذلك لا تتورع سلطة الإسلام السياسى عن أن تستورد وزارة الداخلية مئات ألوف القنابل المسيلة للدموع باهظة الثمن من الولاياتالمتحدة بالطائرة لقمع المظاهرات فى مصر، بتكلفة تتجاوز 2 مليون دولار ونصف أى حوالى 17 مليون جنيه. وللعلم فالإدارة الأمريكية تخجل من الصفقة فتصر على إزالة اسم بلد المنشأ والشركة الأمريكية المنتجة قبل التصدير، بينما رئاستنا وحكومتها لا تستحى، وتطلب وزارة الداخلية من القوات المسلحة أن تساعد فى إتمام الصفقة المشينة بنقلها على طائراتها. وأخيراً تتعدد الدلائل التى نمت إلى علمنا عن الفساد المالى لسلطة الإسلام السياسى المنطوية على ظلم أشر على الرغم من التعتيم والمراوغة التى تطبع سلوك هذه السلطة والخداع الذى يصم نطق المتحدثين باسمها. بداية، سلطة الإخوان المتأسلمين تشترى لخلصائها السيارات الفارهة الألمانية من أحدث طراز، وأنا هنا أتكلم عن خبرة ومعاينة. وشاعت فضيحة تعيين ابن الرئيس فى وظيفة حكومية متميزة بمجرد قرب تخرجه على الرغم من ضعف سجله التعليمى بينما ألقى القبض على حاملى الشهادات العليا الذين تظاهروا أمام بيت رئيس الوزراء سلمياً للمطالبة بفرصة عمل وأهينوا. ويدخل فى الإطار نفسه أن عائلة الرئيس ما فتئت تستمتع بالقصور والاستراحات الرئاسية، وشاع خبر سفر أسرة الرئيس فى رحلة ترفيه إلى طابا على حساب الرئاسة، وقد نشرت بعض الصحف الوثائق الخاصة بها. فأين هذا من تقتير الفاروق على عائلته تشدداً فى النزاهة والاستقامة؟! وفوق كل هذا الظلم، تكاد علامات التربح الشخصى من مناصب سلطة الإسلام السياسى لا تنتهى. فقد تبيّن أن الرجل الثانى فى السلطة التنفيذية سابقاً كان يقيم طوال شهور شغل وظيفته فى جناح بواحد من أفخم الفنادق بالقاهرة القريبة من القصر الرئاسى، وعندما ترك منصبه ليصبح سفيراً فى الفاتيكان، ترك للرئاسة أيضاً فاتورة إقامة تناهز المليون جنيه. وكم رغيفاً تشترى هذه من أرغفة خبز الغلابة؟ تصور، تشترى 20 مليون رغيف تطعم مليون مواطن مستضعف لمدة أسبوع حسب مقنن الأرغفة الثلاثة الذى تسعى سلطة الإسلام السياسى لفرضه على الشعب المسكين. وواضح أن الإقامة فى الفنادق الفاخرة على حساب الشعب المحروم من ضروريات الحياة صارت سلوكاً متّبعاً بين خلصاء سلطة الإسلام السياسى، فقد تبين أيضاً أن المتحدث الإعلامى السابق باسم الرئيس كان يقيم بفندق مكلّف مملوك لرجال أعمال من الجماعة الحاكمة. وعندما كوفئ طبيب الأمراض الجلدية على تجميله لأداء سلطة الإسلام السياسى، حتى لا نقول كذبه لتجميلها، بوظيفة لا تتناسب وكفاءاته، بل يمكن لكفاءته التى اشتهر بها أن تضر بالمنصب ضرراً بليغاً على حين تخدم مخطط استئثار الإسلام السياسى بالسلطة من خلال التلاعب بالمعلومات، انتقل لواحد من أفخر الفنادق على نيل القاهرة وأغلاها ليكون قريباً من محل عمله الجديد، ولكن بقية من حياء، أو أساس من خداع أصيل، أملت عليه أن يكون حجز الجناح باسم سائقه كما نشرت بعض الصحف. وإن كانت هذه شائعات أو افتراءات إعلام مُضلِّل كما يزعمون، فليطلعوا علينا بالحقائق كاملة عن كل شىء يدور فى دهاليز السلطة المعتمة التى تدعى الإسلام ومن أهم قيمه الصدق والأمانة والعدل. ولما كانوا يدعّون الحكم بالإسلام، فلنكسب فيهم ثواباً ونذكّرهم بالعذاب الأليم الذى أعده البارى عز وجل للظالمين، مع التحرز بأن التذكير لا ينفع إلا المؤمنين. ففى الينبوع الأنقى للثقافة العربية الإسلامية، القرآن الكريم، نرى العدل ناموساً أعظم يتكرر الأمر به فى مواضع عديدة. «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» (النحل، 90)؛ «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء، 58)؛ «اعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة، 8)؛ «وأُمرت لأعدل بينكم» (الشورى، 15). بينما الظلم مذموم بقوة، ويتوعد الحق تعالى الظالمين ببئس العذاب، خالدين فيه، ويحذّر من «الركون إليهم»، فى مواقع عدة أيضاً: «فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» (الزخرف، 65)؛ «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون» (الأعراف، 165)؛ «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد» (يونس، 52)؛ «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» (هود، 13). فهل يعقلون؟ نتمنى! فى النهاية، هل عدَلَ محمد مرسى العياط مثل عدل الفاروق واستقام مثل استقامته ليقطف ثمار عدله؟ نشير أولاً إلى أنه بعد شهور قليلة من حكمه، أو حكم جماعته لا يهم، تكرر تنقله بين القصور التى يحكم منها هرباً من المتظاهرين المعارضين له، واستعملت قوات أمن سلطته جميع أشكال العنف البربرى لتفريق المتظاهرين، وانتهى الرئيس الظالم إلى التسلل من البوابات الخلفية مراراً، وأصبحت أكثر العبارات تكراراً لوصف تحركاته هى «فى حراسة أمنية مشددة». بل تسلل من الجوامع التى يؤمها للصلاة مرات عديدة تهرباً من غضب المصلين المعترضين على ظلم حكمه وعلى امتهان حرسه لكرامتهم أثناء تفتيشه لهم ليسمح لهم بدخول المسجد، وفى إحدى مرات الهروب ضُبط مهرولاً بلا حذاء من فرط العجلة. وماذا كان رد فعل الشعب على تكشف ظلم حكم الرئيس وجماعته؟ جاء رد فعل الشعب على صنفين: الأول، هو عودة حركات الاحتجاج الشعبى لتتكاثر وتتعاظم متصدرة المشهد السياسى فى تذكرة بالأسابيع الأخيرة لنظام الطاغية المخلوع. ولا شك فى أن أبرزها هو العصيان المدنى فى المدينة الباسلة بورسعيد، وتردد دعوات مشابهة فى جميع أنحاء البلاد. والثانى هو الاستهانة بقرارات رأس السلطة التنفيذية وأبرز أمثلتها تنظيم دورى لكرة القدم وقت حظر التجول فى مدن القناة على كأس «حظر التجول» الذى شارك فيه الجيش الذى كان الرئيس الحاكم يتوسل به لترويع مواطنى القناة، ولكن الجيش من الشعب وإليه، مهما حاول الظالمون. الشعب قال كلمته، ويقولها يومياً، عالية مدوية: لن نُحكم ظلماً وجوراً. والتاريخ يعلمنا أنه عندما يتكلم الشعب فليس لأحد أياً كان إلا السمع والطاعة.
