استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تكرار حملات القبض العشوائي على الأطفال وإساءة معاملتهم، وإيداعهم أماكن احتجاز الراشدين، وآخرهم الطفل عمرو محمد عبدالحميد حسب النبي، البالغ من العمر 17 عاما، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري الذي ألقي القبض عليه بادعاء مشاركته في اشتباكات المحلة يوم الجمعة 22 فبراير، وتم إيداعه بسجن قطور المركزي. وكانت المنظمة تلقت عدة شكاوى من أسرة الطفل، تضمنت أنه تم إلقاء القبض عليه بعد مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن أثناء مروره بشارع الورش بالقرب من منطقة الشون بالمحلة الكبرى، بدعوى عدم حمله لرخصة قيادة دراجة بخارية، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة ثاني المحلة، وفور وصوله فوجئ بالتحقيق معه في محاولة اقتحام قسم شرطة ثاني وحيازة سلاح أبيض في القضية رقم 3317 لسنة 2013، بالإضافة إلى تعريفه على أنه عامل بأجر. كما تضمنت شكوى الأسرة أن الطفل تعرض للاعتداء البدني من قبل أفراد الأمن، ما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة بالذراعين، وتعمد إهانته والحط من كرامته، وتم عرضه بصحبة عدد من المقبوض عليهم على النيابة، التي انتدبت للتحقيق معهم بمحل احتجازهم بمركز قطور، وأصدرت قرارها بالإفراج عنه. ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن سياسة القبض العشوائي على المواطنين تمثل جريمة ضد الإنسانية، فمن غير المعقول أن يتم القبض على أحد المواطنين في مكان والزج به في قضية مختلفة تماما، دون ذنب سوى أنه تواجد بالقرب من بؤرة الأحداث. وطالب أبوسعدة وزارة الداخلية بتحري الدقة في القبض على المتهمين، وألا تعتمد على سياسة القبض العشوائي كوسيلة لإرهاب الباقين عن الاقتراب من المنشآت السيادية للدولة، مشددا في الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة، وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية، وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء، وليس في أماكن احتجاز البالغين. وطالبت المنظمة المستشار طبعت عبدالله، النائب العام، بالإفراج الفوري والعاجل عن الطالب عمرو، وبضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين في مثل تلك الظروف، وتأكيد حسن معاملتهم.
