قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه سيركز، خلال جلسة الحوار الوطني، غدا، على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف أبو سعدة، في تصريحات ل"الوطن"، "من أبرز النقاط التي تضمن نزاهة الانتخابات هي تمكين منظمات المجتمع المدني الدولية من مراقبة الانتخابات رقابة كاملة، وعلى رأسها المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة كارتر الدولية، كما يجب ضمان حرية الحركة للمراقبين الدوليين والمصريين داخل وخارج اللجان الانتخابية لرصد ومتابعة أية تجاوزات أو انتهاكات قد تؤثر على نزاهتها". وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "لا بد أن يكون هناك معايير محددة بخصوص الأمناء الذين سيتم تعيينهم كمساعدين لرؤساء اللجان الانتخابية، لأن ما يقال أن عددهم سيتجاوز العشرة آلاف على مستوى جميع المحافظات، ولا بد أن يكون الأمناء المعينين في أي محافظة غير منتمين للمحافظة الذين يراقبون الانتخابات فيها، ولا بد أن يكون هناك شفافية فيما يخص أمعايير ترشيح الأمناء المعينين وأسباب تعيينهم". وأضاف أبو سعدة "أعتقد أن الأمر الأهم الذي يجب التركيز عليه غدا هو عدم تدخل الأجهزة التنفيذية للدولة في العملية الانتخابية، وعدم انحيازها لفصيل بعينه ومحاولة جعل نتيجة الانتخابات في صالحه، وربما يتم المطالبة بإقالة الحكومة الحالية وإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة محايدة تختلف في طريقة إدارتها عن الحكومة الحالية". وشدد أبو سعدة على ضرورة ضمان فحص الطعون الانتخابية من قبل اللجنة العليا واللجان العامة للانتخابات ووجود آلية لكشف أية انتهاكات أو محاولات للتزوير وتوضيحها للرأي العام قبل إعلان النتيجة. واختتم أبو سعدة تصريحاته مطالبا بأن يكون هناك ضمانة واضحة للالتزام بأحكام القضاء الإداري فيما يخص قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.