طالب حقوقيون وأكاديميون بضرورة وجود رقابة محلية ودولية على الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر وتعديل القانون الحالى بما يسمح برقابة فعالة على تلك الانتخابات، كما طالب المشاركون باعداد قوائم بأسماء من يحملون الرقم القومى ولهم حق التصويت . وقال ديفيد كارول مدير برنامج الديمقراطية بمركز كارتر خلال الندوة التى عقدت على مدار يوم كامل اليوم بالجامعة الامريكية بعنوان " انتخابات حرة ونزيهة .. الدروس المستفادة من الدول الاخرى حول ادارة العملية الانتخابية فى المرحلة الانتقالية " إن العلاقة بين الانتخابات والديمقراطية علاقة وطيدة ، وحتى يتحقق ذلك لابد من وجود منافسة حقيقية بين المرشحين مع ضمان الحرية السياسية والاقتصادية . مشيرا الى ان اهم الضمانات للديمقراطية هى ان تكون هناك مراقبة من المجتمع المدنى على العملية الانتخابية ؛ لان تلك الرقابة تمثل نبض الشارع ، ويجب ان يكون المراقبون قادرين على اصدار تقارير مهنية رفيعة المستوى لنقل الصورة الانتخابية المدعمة باحصائيات ودراسات تتمتع بالشفافية والحياد. وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان: إن الرقابة الدولية ستشجع المصوتين على المشاركة فى الانتخابات ؛ لافتا الى انه لابد من تعديل تشريعي يضمن مراقبة الانتخابات ، ودعوة الحكومة للمنظمات الدولية للرقابة على الانتخابات ، وتكون تلك الدعوة قبل الانتخابات بوقت كاف، موضحا ان المنظمات الدولية لا تعني التدخل فى الشأن المصري لكنها ضمانة اضافية لنزاهة الانتخابات. وتابع ان هناك روحا معادية لكل ما هو خارج حدودنا بما فيهم المصريون فى الخارج وهؤلاء لهم حق التصويت فى الخارج حيث يبلغ عددهم 8 ملايين مصري ويحملون جنسيات اخرى ، وهؤلاء حرموا من التصويت مع التعديلات الدستورية الجديدة ، وضرب مثالا بالدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل ، مطالبا بضرورة وجود قاعدة بيانات تضمن حصر الجمعية العمومية التى لها حق التصويت فى مصر. وقال نجاد البرعي مدير جماعة تنمية الديمقراطية: "لابد من تحديد قواعد اللعبة الانتخابية بحيث لا تسمح باستخدام المسجد والكنيسة كمنابر للدعاية الانتخابية"، متهما الدكتور يحي الجمل بمنع غير المؤيدين للاستفتاء والذين قالوا لا من الظهور فى التليفزيون.
