قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرقابة الدولية علي الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن مشاركة مركز "كارتر" في الانتخابات الأخيرة أكدت على دخول مصر في مرحلة متقدمة من الديمقراطية. وطالب، في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها الجبهة الدستورية المصرية اليوم الأحد تحت عنوان "ضمانات العملية الانتخابية"، أن تدعو الحكومة بعض المنظمات الدولية ذات الثقل والخبرة المناسبة للرقابة علي الانتخابات، كما فعلت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، حيث توجد مؤسسات ومنظمات دولية كثيرة مهتمة بهذا الشأن من بينها البرلمان الأوربي ومركز كارتر.
وأشار جمال زهران، البرلماني الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بقناة السويس، أن الدستور يجب أن يكون محل توافق لأن قوانين الانتخابات تخاطب الجميع، والنظام الانتخابي ليس ملكا لفصيل سياسي معين، وبالتالي مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا يؤكد عدم مشروعيته.
وانتقد زهران تضمين مشروع تعديل لقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية في سابقة هي الأولى من نوعها، وكان لابد من مشروعين منفصلين لتعديل كيان مجلس الشعب وآخر لتعديل القانون مباشره الحقوق السياسية، وطالب بتحرير النظام الانتخابي من فكره النسبة أو العتبة بالنسبة لنظام القوائم.
واعترض رامي محسن، الباحث السياسي ومدير مركز الدراسات البرلمانية بحزب المؤتمر، على المحاولات التي تجري حاليا لصعود تيار معين من خلال القوانين التي يتم طرحها الآن على الساحة، مشيراً إلى أن هناك أمور كارثية من بينها عدم وجود معايير للترشيح، مما يدع أي شخص أو مجموعة من الأشخاص للمشاركة في قوائم انتخابية، في حين طالب بنظام عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية علي أساس الوزن النسبي والتعداد السكاني، مشيرا إلى وجود خلل واضح في التقسيم الموجود حاليا، حيث تتعرض بعض المحافظات لظلم كبير في توزيع المقاعد مثل القاهرة والجيزة التى تنقص كل منهما أكثر من 15 مقعدا، وفي المقابل تتمتع بعض المحافظات بزيادة في الممثلين عنها مثل الفيوم وسوهاج بما يقارب 16 مقعدا، هذا بالإضافة إلى عدم تحديث قاعدة بيانات الناخبين من المتوفين وغيرهم من الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، هناك نية من تيار معين لإصدار 70 قانون في غيبة مجلس النواب لإعفاء الرئيس من الحرج.
وطالب شيحة، بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة رقابه منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنص بذلك في القانون، بالإضافة إلى وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد أحمد عبد الحفيظ، الأمين العام المساعد للحزب العربي الديموقراطي الناصري، أن الدستور جاء مشوها من حيث منهجيته في الهوية والنظام السياسي، مضيفاً أن النظام الحالي يقوم باستنساخ نظام مبارك و يتم وضع نصوص خاصة لأشخاص معينة.
وأوضح عبد الرحمن خير، القيادي العمالي وعضو مجلس الشورى الأسبق، أنه لا توجد تكتلات انتخابية تعبر عن واقع واضح من أغلبية مدنية، وأن تقسيم الدوائر فيه دكتاتورية لا تأتي إلا بجماعة معينة لأن هناك مخالفات للاتفاقيات الدولية تجاه التنظيم النقابي، حيث تسعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على العمل النقابي منذ فترة طويلة ازدادت حدة في الآونة الحالية.
وطالب احمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بتوسيع صلاحيات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج النهائية، بالإضافة إلى ضمان عدم تدخل وزير العدل في الانتخابات، وإنشاء جهة ضبطية مستقلة تتبع اللجنة العليا للانتخابات وتحقق في المخالفات والانتهاكات.
