أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ما تعرض له نحو خمسة عشر طفلا ممن ألقي القبض عليهم في أعقاب تظاهرات يوم الجمعة الماضي، بمدينة طنطا، وإيداعهم بسجن قطور المركزي مع البالغين والجنائيين. وكانت المنظمة تلقت عدة شكاوى من أسر 14 طفلا وحدثا، تم إلقاء القبض عليهم، أشاروا إلى القبض عليهم أثناء عودتهم إلى منازلهم من المناطق المحيطة لمبنى محافظة الغربية وتم احتجازهم بمركز طنطا، كما أشاروا إلى تعرضهم للاعتداء البدني قبل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة التي انتدبت لسماع أقوالهم بمقر احتجازهم واتهامهم (بالتجمهر، إتلاف المنشآت العامة والخاصة والاعتداء على قوات الأمن) في القضايا أرقام ( 1669، 1670، 1671، 1672 لسنة 2013 ج.أول طنطا)، وصدر بشأنهم قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم ترحيلهم إلى سجن قطور المركزي. وطالبت المنظمة، في بيان لها، بسرعة الإفراج عن الأطفال المذكورين حرصا على مستقبلهم وحماية لحقوقهم كأطفال، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين في مثل تلك الظروف والتأكيد على حسن معاملتهم، كما تناشد الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة باحترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وتشدد في الوقت ذاته على أهمية توعية المواطنين بثقافة الاحتجاج السلمي وكيفية التعبير عن الرأي دونما الإضرار بالآخرين. وأكد حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة على حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم، وهو الحق الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكان أحد المكتسبات الرئيسية لثورة يناير، مشدداً في الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجاز البالغين.