أغلق اليوم، أمناء وأفراد الشرطة، مركز وقسم شرطة كفر الدوار ومكتب السجل المدني بداخل مركز الشرطة بالجنازير؛ للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ما لم يتم تنفيذ مطالبهم التي تم تقديمها إلى الوزير، مؤكدين استمراراهم في الإضراب عن العمل، وغلق المركز والقسم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، في الوقت الذي انضم إليهم في اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، العاملون بالسجل المدني الذين يطالبون بتحسين خدمات التأمين الصحي وصرف الحوافز الخاصة بهم. تتمثل مطالب أمناء وأفراد الشرطة في تسليح قوات الأمن المركزي، وإلغاء البند الوارد في قانون التظاهر، الذي يحظر على الشرطة التظاهر، وإلغاء الفرق التأهيلية للأفراد وإدراج الدرجة الأولى والخفراء بالتدرج الوظيفي، وضم ترقية الدرجة الأولى والمندوبين بعد 5 سنوات خدمة، وإصدار تشريع لحماية رجال الشرطة. قال أمين الشرطة محمد السعودي عضو ائتلاف مركز كفر الدوار، إننا لجأنا إلى إغلاق المركز والقسم والسجل المدني؛ لإجبار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على الاستجابة لمطالبنا.