بدأت لجنة الخطة والموازنة كتابة التقرير النهائي لقانون القيمة المضافة، وانتهت اللجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلات على نحو 30 مادة على قانون القيمة المضافة مع وزير المالية عمرو الجارحي. وفوضت اللجنة، وزير المالية في تحدد حد التسجيل، ولا يزال النقاش مستمر بشأن السعر العام للضريبة حيث ترى اللجنة السعر 12%، بينما ترى أن تكون الضريبة 14%. كما عقدت لجنة الخطة والموازنة 3 جلسات استماع، الأولى لأكثر من 300 شخص ممثلين لأكثر من 50 شركة تمثل ما يزيد عن 14 قطاعًا، والثانية لمكاتب المحاسبين وأساتذة الضرائب بالجامعات المصرية، والثالثة بحضور رؤساء الغرف التجارية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم عن مشروع القانون. وكانت اللجنة الخماسية، عقدت 7 جلسات مناقشة سابقة لجلسات الاستماع الثلاث بالتوازي مع الجلسات العامة، إضافة إلى عقد 3 جلسات نقاشية مع ممثلي الحكومة، وزير المالية عمرو الجارحي ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، ورئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر، لافتة إلى أن الجلسات المشتركة مع الحكومة مستمرة لحين الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون. وانتهت بالفعل، اللجنة من مناقشة 29 مادة من مشروع القانون مع وزير وقيادات المالية والضرائب، إضافة إلى مواد الإصدار باستثناء المادة رقم 3 المتعلقة بسعر الضريبة المؤجلة لنهاية المناقشات. وأعلنت النائبة سيلفيا نبيل عضو اللجنة المصغرة لمناقشة القانون، تعديل مادة حد التسجيل بمنح وزير المالية سلطة تعديل قيمة حد التسجيل، كما سجلت اعتراضها على تلك المادة، مطالبة بتحديد مصير من يحقق معاملات خلال العام أقل من 500 ألف جنيه، أو إلغاء حد التسجيل من الأساس، موضحة أن الحكومة أكدت إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة خلال فترة وجيزة لينظم عملها.
