قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن دوافعهم لفاعليات مليونية الجماعة "معاً ضد العنف" والمقرر لها يوم الجمعة القادم، هو الوقوف ضد العنف الذي يقود للفوضى، وهو ما تمارسه جهات مدعومة من جبهة الإنقاذ، وضد ما تمارسه الحكومة، وضد الفقر الذي يزلزل كيان أكثر المواطنين. وأضاف دربالة، في تصريحات له، أن "هذه الجمعة من أجل أن يرفع الشعب صوته عاليا بأنه يرفض العنف والضعف والاستسلام للفقر، وأنه يريد طريقاً ثالثاً يرفض العنف والفوضى ويلتزم بالسلمية والتغيير عن طريق الصناديق الانتخابية.. "نعم" الشعب يريد طريقاً ثالثا يرفض ضعف الدولة في مواجهة البلطجة وتعطيل مصالح المواطنين وحرق الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وضعفها في حل مشكلات المواطنين وضعفها في تحقيق العدالة الاجتماعية وضعفها في مواجهة الأزمة الإقتصادية وضعفها في استخلاص حقوق الشهداء، طريقاً ثالثاً يتيح الفرصة لكل مواطن كفء في أن يتولى الموقع المناسب له بعيدا عن الانتماءات الحزبية، طريقا ثالثا يتيح الفرصة لشباب الثورة في المشاركة الحقيقية في بناء مستقبل الوطن هذه الجمعة تريد ارسال رسائل واضحة لجهات عديدة". ووجه دربالة رسالة إلى شباب الثورة قال فيها "نحن معكم والطريق مفتوح أمامكم للمشاركة في بناء مصر، وحان الوقت للانتقال إلى بناء الدولة في حراسة أبناء الثورة"، مضيفاً في رسالة أخرى إلى "جبهة الإنقاذ"، التي وصفها بمن يريد إلغاء الإرادة الشعبية عن طريق العنف، "لا يمكن تغيير النظام الحاكم بإحراق ثلاثين مبنى والشغب في أربعين شارع وبمائة صندوق قنابل مولوتوف، فمن تولى الحكم من خلال الصندوق الشفاف لا يرحل إلا بالصندوق الشفاف لا بمجرد الشغب والهتاف". وفي رسالة ثالثة للشعب قال "لايمكن اختلاق ثورة شعبية دون أسباب حقيقية أو من خلال برامج "التوك شو" التلفزيونية وهي موجهة لجبهة الإنقاذ وامتدادها في الإمارات، ولا حل إلا بالحوار دون شروط، كما أن الغالبية الساحقة من الشعب مع الدفاع عن اختيارها الحر"، وإلى أمريكا قال "مصر لن تركع لصندوق "النكد" الدولي". وأضاف دربالة "المليونية تحمل رسائل عدة، منها رسالة لأسر الشهداء، ونصها "حق الشهداء لن يضيع"، وللفقراء "الفقراء أولاً والعدالة الاجتماعية حتمية"، أما الشرطة "نحن معكم في أداء واجبكم في إطار احترام القانون والحفاظ على حقوق الإنسان". وشدد دربالة على ضرورة مطالبة الرئيس بالاهتمام بالفقراء أولاً، وشباب الثورة، كذلك تقديم الكفاءة المصرية على الانتماء الحزبي".
