عقدت 13 منظمة من منظمات حقوق الإنسان المصرية اجتماعًا مع السيد ستا فروس لامبرينيديس ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان، واجتماعًا آخر مع السيد مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، لبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الأول. وناقش الاجتماع سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان، ومستقبل الحريات العامة في مصر، وتحديدًا حرية التعبير وحرية الإعلام، وذلك على خلفية تعرض العديد من الإعلاميين مؤخرًا للمساءلة القانونية بسبب آرائهم، كما ناقش حرية العقيدة والمعتقد والتوتر الطائفي في مصر، وتهمة ازدراء الأديان، كما تطرق الاجتماع إلى الاعتداءات المستمرة على النشطاء السياسيين واستهدافهم. وتطرق اجتماع المنظمات مع "بوزنر" إلى سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه حقوق الإنسان في مصر، كما ناقش ممارسات العنف والتعذيب الممنهجة التي تُمارس من قِبل جهاز الشرطة المصرية أنصار التحالف الحاكم ضد المتظاهرين السلميين وقوى المعارضة، إضافة إلى العنف الجنسي الذي تتم ممارسته ضد المتظاهرات. وركز الحضور أيضًا على مشروع قانون التظاهر المطروح مؤخرًا، وعلى القيود المعرقلة للحق في تكوين الجمعيات في ضوء مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة المصرية مؤخرًا لتنظيم العمل الأهلي، والذي ترفضه المنظمات المشاركة. وشارك في الاجتماعين من منظمات المجتمع المدني المصرية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
