عقدت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية اجتماعًا مع ستافروس لامبرينيديس ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان، واجتماعًا آخر مع مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، لبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. و قال مركز القاهرة في باين له اليوم أن الاجتماع الأول الذي عقد يوم أمس الثلاثاء ناقش سياسات الاتحاد الأوروربي تجاه حقوق الإنسان، ومستقبل الحريات العامة في مصر، وتحديدًا حرية التعبير وحرية الإعلام. كما أضاف أن الاجتماع ناقش حرية العقيدة والمعتقد والتوتر الطائفي في مصر، وتهمة إزدراء الأديان و تطرق الاجتماع إلى الاعتداءات المستمرة على النشطاء السياسيين واستهدافهم , كما ركز الاجتماع علي مشروع قانون التظاهر المطروح مؤخرًا، وعلى القيود المعرقلة للحق في تكوين الجمعيات في ضوء مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة المصرية مؤخرًا لتنظيم العمل الأهلي، والذي ترفضه المنظمات المشاركة. أما الاجتماع الثاني فتتطرق إلى سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه حقوق الإنسان في مصر، كما ناقش ممارسات العنف والتعذيب الممنهجة التي تُمارس من قِبل جهاز الشرطة المصرية أنصار التحالف الحاكم ضد المتظاهرين السلميين وقوى المعارضة، بالإضافة إلى العنف الجنسي الذي تتم ممارسته ضد المتظاهرات. و شارك في الاجتماعين من منظمات المجتمع المدني المصرية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.