كشفت الحكومة عن عرضها لمشروع قانون القيمة المضافة على صندوق النقد الدولي، لاستشارته فقط وليس له علاقة بالقرض المرتقب الحصول عليه من "الصندوق". جاء ذلك على لسان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم. وقال "الجارحي" إنه تم عرض "القيمة المضافة" على صندوق النقد الدولي، للاستفادة من خبرته فقط، وليس له علاقة بموضوع القرض المطلوب من الصندوق، مشيرًا إلى أن خبراء "النقد الدولي" قالوا هناك نظامين، أما تقليل الإعفاءات الضريبية وتعميم الضريبة مع خفض قيمة الضرائب، أو توسعة حد الإعفاء على السلع مع رفض الضريبة على السلع الأخرى للتعويض كما هو معمول به في أوروبا. وأضاف أن مصر أخذت بالتوسع في حد الإعفاء لمراعاة الأقل دخلاً. وتساءلت النائبة ميرفت إليكسان، عن مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة فى القيمة المضافة. ورد الوزير: "شروط الصندوق متفرقش معانا فى حاجة، ولكن هناك إشكالية حول فكرة وصول الدعم لمستحقيه، وهناك بعض الأخطاء مثل دعم الناس بشكل مطلق وخاطئ بالرغم من أن العالم يعمل على فكرة الاستهداف". وأكد أن الهدف من "القيمة المضافة"، ليس جمع ضرائب جديدة، وإنما دمج فئات أخرى من الاقتصاد غير الرسمي ليكون رسمياً، وتطوير منظومة الضرائب لتقوية النشاط الاقتصادي بعد الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي بالدعم المطلق لكل الفئات. وأشار الوزير إلى أن المنح التي حصلت عليها مصر خلال الأعوام الماضية، ساعدت على خفض العجز، ولولا ذلك لوصل إلى 14 و15%". وطالب ماجد فوزي ممثل مستثمري البحر الأحمر وجنوب سيناء، بمعاملة قطاع السياحة معاملة السلع الغذائية بحيث تكون ضريبتها صفر. ورد وزير المالية، قائلاً: "مينفعش أغير القانون وفقاً للظروف". وتساءل أحد ممثلي الغرف التجارية عن قيمة الضريبة، إذا كانت الشركات تقوم بشراء الدولار من السوق الموازي، بسعر أعلى من البنوك، فكيف يتم حساب ضريبة القيمة المضافة لأي من السعرين، وعقب وزير المالية، مؤكداً أن الدولة لا تتعامل إلا بالسعر الرسمي. فيما قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن صندوق النقد الدولي، اقترح تخفيف حجم الإعفاءات، مؤكدًا أن القرار في النهاية للحكومة المصرية، وأن الوزارة استشارت "النقد الدولي" في "القيمة المضافة"، للاستفادة من خبرته في إصلاح السياسات الضريبية. وأضاف "المنير"، قرض صندوق النقد الدولي، شهادة ثقة في الاقتصاد المصري للتعامل مع المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن الصندوق له عدة أدوار منها منح القروض وتقديم الدعم الفني للحكومة. وقال إن الوزارة ستدرس زيادة حجم الإعفاءات على السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ردا على النائب خالد حنفي، الذي طالب بإعفاء كافة الأدوية المخصصة لذوي الإعاقة، وكذلك السيارات الخاصة بالمعاقين. وطالب النائب جمال الشريف، بضرورة تاجيل هذا القانون، لحماية الدولة المصرية، في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطنين، وحتى لا "ينفجر المجتمع. وقالت النائبة سيلفيا نبيل، أمين سر اللجنة، إن اللجنة الخماسية تقوم بإعداد تقرير عن الأثار المالية والاقتصادية جراء تطبيق "القيمة المضافة".
