نائب: «القيمة المضافة» غير دستوري.. والحكومة نواياها سيئة رئيس «اقتصادية»البرلمان: «القيمة المضافة» يتطلب دراسة جيدة غريب أمر هذا الشعب!؛ لا يكاد يخرج من أزمة إلا وتلاحقه أخرى، ربما يكون سيء الحظ، فلا تمر أيام إلا ونجد مجلس الوزراء أو مجلس النواب يشرعان في اتخاذ أي قرارات من شأنها «تنغيص» عيشة هذا الشعب، فقبل شهور فوجئ بزيادة أسعار فواتير «الكهرباء والمياه» وبررت الحكومة هذا الأمر بكل ما أوتيت من قوة، ثم جاء قانون الخدمة المدنية والذي رفضه البرلمان حفظًا لماء الوجه -بحسب تعبيرات عدد من الخبراء، قبل أن يعيد الموافقة عليه مرة أخرى بعد قليلٍ من التعديلات التي لم يرض عنها الكثيرون أيضًا، وها هو اليوم مجلس الوزراء يواصل مقترحاته بما يسمى ب«القيمة المضافة»، كمحاولة منه لسد العجز الظاهر في موازنة الدولة، فهل يؤيده البرلمان في ذلك الأمر، أم يعلن انحيازه للمواطنين. بداية يقول وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، إن قانون القيمة المضافة يعتبر تعديلاً لقانون الضريبة على المبيعات، وهو أشبه بضريبة الاستهلاك، فكلما زاد المواطن من نسبة الشراء تحمل هذه الضريبة، مشيرًا إلى أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة. الجارحي أضاف، خلال اجتماعه مع لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، أن القانون لن يمس محدودى الدخل، لافتًا إلى أن السلع الغذائية من بين السلع المعفاة. عمرو المنير، نائب وزير المالية، كشف خلال الاجتماع، عن هدف القانون وهو علاج تشوهات قانون الضريبة على المبيعات، وإخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبى، فيما عدا ما يستثنى من القانون-وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقا للقانون، لافتا إلى أن قائمة الإعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم. ويرى الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون القيمة المضافة عُرض على اللجنة، خلال اجتماعها الأخير، مؤكدًا أنه أحد القوانين الهامة التي يجب دراسته دراسة فنية جيدة؛ لمعرفة إيجابياته وسلبياته بشكل صحيح. وأضاف المصيلحي، ل"التحرير" أنه طالب وزير المالية - بعقد جِلسة أخرى الثلاثاء المقبل، لمناقشة القانون تفصيليًا، والتعرّف على آراء الأعضاء بعد دراسته، للتوصّل للرأي الصحيح نحو القانون. وذكر محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أهم السلبيات بقانون القيمة المضافة، زيادة سعر الضريبة من 10% إلى 14%، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع الأسعار. أضاف بدراوي، ل"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أن نسبة 14% السعر المقترح من الحكومة، لافتًا إلى أن بعض السلع سيضاف عليها أسعار إضافية، وسلع أخرى سيحدث عليها إعفاءات. وأوضح وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن إيجابيات القانون تتلخص في إسهامه لمعالجة عجز الموازنة، من خلال زيادة الحصيلة بنحو 30 مليار جنيه، نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنها ستتسبب في رفع معدل التضخم إلى نسبة 1.5%، الأمر الذي سيؤثر على المواطن البسيط. وقال جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، إن الحكومة تضع نفسها في صدام مع البرلمان والشعب، موضحًا أن إصرارها على تطبيق قانون ضريبي سيعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم تحذيرات الكثيرين والمخاوف حول تطبيق القانون، متسائلًا: "مفيش طرق أخرى للحكومة لزيادة الإيرادات غير أنها تضع يدها في جيوب المواطنين ومحدودي الدخل". وأضاف عباس، أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية منذ أكثر من 6 أشهر قرارات من شأنها زيادة الأسعار، وذلك حينما تم إقرار زيادة نسبة الجمارك على أكثر من 500 منتج، مردفًا: "لتظهر علينا الحكومة اليوم بعد الزيادات السابقة لتقر زيادات جديدة أخرى". وتابع عباس: "الحكومة بتستغفلنا ونواياها سيئة تجاه الشعب، فبدلًا من تقليل الدعم ومحاربة محدودي الدخل في لقمة عيشهم، يجب أن تحارب نفسها والفساد الذي طال كل مؤسساتها وأخره فساد القمح الذي كلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات". وأشار، إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة غير دستوري، خاصة أنه يتضمن ضريبتي"الاستهلاك أو الجدول "ويضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة رفض القانون وأي قانون يؤدي إلى زيادة الأسعار، وأنه يجب على الحكومة مراجعة قراراتها، بالإضافة إلى مراعاة محدودي الدخل طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الدائم على رفع المعاناة عن محدودي الدخل وتقديم كل الدعم إليهم. وحذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل - من تداعيات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب هذه الأيام على حياة المصريين، مستدركًا: "لن يستطيع المصريون تحمّل آثاره الكارثية من رفع أسعار السلع الحياتية والمنتجات والخدمات الضرورية". وأضاف الشهابي، أن الحكومة لديها "عمى ألوان ويغيب عنها العقل السياسي"، فهي في الوقت الذي تصدر قانون القيمة المضافة تقف عاجزة أمام الغلاء وارتفاع سعر الدولار الذي اقترب من 12 جنيه بانعكاساته في زيادة التضخم، وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري الذي أصبح غريبًا في بلده. وتابع: "مسؤولية الحكومة والمجموعة الاقتصادية في انهيار الاقتصاد وتصعيب الحياة على المواطنين وخفض شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالبه بالتدخل السريع ومراجعة الملف الاقتصادي وانتهاج سياسات جديدة تعتمد على الذات وتستغني عن القروض الأجنبية، وترشد الاستيراد، وتنحاز للفقراء ومحدودي الدخل، وترفض إملاءات صندوق النقد الدولي في إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة". وحذر رئيس حزب الجيل، من اتباع إملاءات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ شروطه التي دمرت كل الدول التي اتبعتها وحوّلتها إلى أشلاء دول.
