أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التحرش والقضاء عليها ومنها تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي هذه الجريمة، وإعداد رسائل وتنويهات إعلامية لخلق رأي عام مساند. وطالب قنديل، خلال لقائه مع السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لبحث ظاهرة التحرش التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضد العنف والتحرش، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للمواطنين للقضاء على هذه الظواهر السلبية ووضع حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع. وأشارت تلاوى إلى أن هناك تصريحات سلبية من بعض المسؤولين أدت إلى خلق رأي عام مضاد لمشاركة المرأة بشكل عام والمشاركة السياسية بشكل خاص، وكذلك خلق عدم ثقة في المرأة، وعدم حصولها على حقوقها، وتكوين مناخ عام سىء يؤدي إلى مزيد من العنف. وأكدت ضرورة إصدار قانون ضد العنف بشكل عام وليس التحرش فقط، وأن تكون لائحته التنفيذية قوية، مطالبة بدعم وزارة الداخلية، وإدارة الآداب بها وزيادة عدد الضابطات ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تستطيع الوصول من خلال آليتها إلى الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع المصري. كما طالبت تلاوي بدعم المجلس القومي للمرأة ماليا لكي يستطيع تنفيذ مشروعاته لتنمية المرأة الفقيرة والمعيلة، ودعوة المجلس إلى الاجتماعات التي تعقدها الحكومة والخاصة بالتنمية الريفية والاقتصادية وخطط الدولة المختلفة لإعطاء رؤية المرأة في الموضوعات. وأشارت إلى أهمية تشديد الرقابة على المنافذ والحدود المصرية والجمارك للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات، مؤكدة دور الدراما التليفزيونية والقيام بدور سلبي تجاه المرأة ما ينعكس على سلوك المواطنيين في التعامل مع قضايا المرأة. من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة خفاجي، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أهمية وضع كاميرات مراقبة في المترو والميادين المزدحمة، وتسهيل الإجراءات لعمل محاضر بالأقسام، مطالبة بدعم وزارة الصحة للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش أو الاغتصاب وتوفير كامل الرعاية لهن.