شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، أمس، لسحب الثقة أو تجديدها فى مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، إقبالاً كبيراً من المحامين، واشتباكات بين أنصار «عاشور» وأنصار المحامى منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب النقيب. وبدأ توافد المحامين على النقابة منذ الصباح الباكر، للتسجيل والتصويت منذ التاسعة صباحاً، وأعلنت اللجنة المشرفة على تصويت «العمومية»، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، اكتمال النصاب القانونى، المُحدد ب1500 عضو فى العاشرة صباحاً، فيما استمر تصويت المحامين الوافدين من مختلف المحافظات على النقابة، حتى الخامسة مساءً، فيما أكد البعض أن أعداد المشاركين وصل إلى نحو 10 آلاف محامٍ. وأكدت اللجنة أنه فور إغلاق باب التصويت فى الخامسة، سيجرى البدء فى فرز الأصوات بمقار اللجان بمعرفة مجالس النقابات الفرعية، وهو ما لم يحدث -حتى مثول الجريدة للطبع- على أن تعلن النتيجة عقب انتهاء الفرز والتجميع. وانتشر عدد كبير من أعضاء تنسيقية سحب الثقة من «عاشور» ومجلسه، أمام مقار اللجان، رافعين لافتات تطالب المحامين بضرورة النزول لسحب الثقة منهم، فيما حاول بعض المحامين إبعادهم من أمام اللجان منعاً لحدوث اشتباكات بينهم وبين أنصار «عاشور». وجرى تصويت المحامين فى 38 لجنة بمقر النقابة، التى شهدت اشتباكات بالأيدى وتراشقاً بالألفاظ بين مؤيدى ومعارضى «عاشور»، وهتف عدد من المؤيدين له «عاش عاشور»، دعماً للنقيب وأعضاء المجلس، أثناء انعقاد الجمعية العمومية، مقابل هتافات مضادة من الداعين لسحب الثقة منه. من جانبه، قال منتصر الزيات، الداعى لسحب الثقة من «عاشور» ل«الوطن»، إن أنصار النقيب الحالى يمارسون كافة أشكال البلطجة لإفشال الجمعية العمومية، مؤكداً أنه مستمر فى محاربة الفساد داخل النقابة لحين تطهيرها بالكامل. وأضاف: «عاشور يمارس نفس أسلوب الحزب الوطنى المُنحل فى البلطجة، وهذا ليس بجديد على شخص ترشح فى السابق على منصب النقيب رافعاً شعار (من أجلك أنت)»، لافتاً إلى أن أنصار «عاشور» منعوه من دخول مبنى النقابة، وأنه حرر محضراً ضد النقيب بسبب ما حدث. وأشار «منتصر» إلى أن ما يحدث يُعد استخفافاً بنقابة المحامين ومهزلة، بعد أن تحولت إلى «عزبة» ل«سامح» وأنصاره، حسب قوله. فى المقابل، قال سيد عبدالغنى، أمين الصندوق المساعد للنقابة، ل«الوطن» إن الإقبال الكثيف من المحامين بمثابة رسالة قوية لإثبات وعى المحامين بقضايا نقابتهم، خصوصاً أن سحب الثقة سيقودها إلى المجهول والفوضى، مضيفاً: «النقيب والمجلس استطاعوا تنقية الجداول من خلال منع الاشتراك فى مشروع العلاج لغير المشتغلين، ما أدى لإقصاء 45 ألف عضو، كما أن النقابة تسعى لبناء مبنى جديد خلال فترة قليلة منذ تولّى المجلس الحالى مهام النقابة، كما تحاول ترشيد الإنفاق لزيادة معاشات المحامين، الذين يصرفون معاش الدفعة الواحدة لأسرة المتوفى والمحامى المصاب بالعجز الكلى، وفقاً لنفقات النقابة». وقال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، إن «العمومية» ستُحسم لصالح النقيب والمجلس، خصوصاً بعد رفض القضاء الإدارى، أمس الأول، دعويين للإشراف القضائى على «العمومية»، وقصر سحب الثقة على النقيب فقط دون المجلس.
