أطلقت مبادرة حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، أمس الأول، أطلسًا للحوض ضم 10 دول، ولم تظهر فيه شبه جزيرة سيناء، لاعتراض إثيوبيا السابق المقدم إلى الأممالمتحدة على توسعات مصر الزراعية في سيناء عبر ترعة السلام، باعتبارها خارج نطاق حوض النيل. ويتضمن الأطلس المائي الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر، ويتبعه إنشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر تشمل عدد السكان ونوعية الأنشطه القائمة والطبيعة الجغرافية للنهر، ويهدف إلى وضع صورة متكاملة عن حياة النيل على مدار السنوات، وهو الأمر الذي يدعم القدره على اتخاذ القرار الملائم من قبل المسؤولين عن إدارة النهر. وقال الدكتور أحمد الشناوي، خبير المياه والسدود السابق في الأممالمتحدة، إن إثيوبيا سجلت في وقت سابق بالفعل اعتراضا ضد مصر في الأممالمتحدة على التوسعات الزراعية التي قامت بها في توشكى وسيناء اعتمادًا على مياه نهر النيل، باعتبارهما خارج نطاق حوض نهر النيل، ولكن قانون الأنهار الدولية يمنح مصر حقها في نقل المياه كما تشاء داخل حدودها باعتبارها دولة مصب، مؤكدًا أن إسرائيل هي من خططت مع إثيوبيا لإطلاق أطلس من دون سيناء؛ لاستغلال الأمر لخصم حصة المياه إليهم عند تسوية أزمة سد النهضة. وأعلن الوفد المصري، خلال مشاركته في الاجتماع ال24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل، المنعقد حاليًا في أوغندا، رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية عنتيبى بوضعها الحالي، لخلوها من أي بنود تضمن حصة البلاد في مياه النيل، ونظرًا لتأثير السدود المزمع إنشاؤها على واردات مصر من النهر، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تمانع في إنشاء أي مشروعات تنموية في دول الحوض، طالما كان هناك مشاورات تضمن عدم إحداث أي ضرر بدولتي المصب.
