قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك 3 عوامل رئيسية ساهمت في تحديد قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للعام المالي الحالي. وأضاف الملا، ل"الوطن"، أن العوامل الثلاثة هي حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وأسعار النفط العالمية، وأخيرا سعر صرف العملات الأجنبية، تزامنا مع احتساب الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق المحلية وتكلفة توفيرها، وقد يتحمله قطاع البترول من فوائضه، كما أن قيمة دعم الطاقة لها افتراضات عديدة بالموازنة العامة للدولة، تحسبا لأي تغيير في وضع سوق النفط العالمية. وأكد وزير البترول، أن الحكومة حددت خلال عام 2016/2017 قيمة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، وهو رقم تقريبي يتزايد أو يقل، بحسب المحددات الرئيسية، ومنها احتساب سعر صرف الدولار عند متوسط 9 جنيهات، والنفط عند 40 دولارا للبرميل، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وخفض معدلات استهلاك المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، وخفض كميات المازوت المورّدة إلى محطات توليد الكهرباء. ولفت الملا، إلى أن هذه العوامل ساهمت كثيرا في وصول النفط لتلك القيمة، رغم أننا وضعنا في حساباتنا عودة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُعد إنجازا رائعا بعد أن بلغت قيمة الدعم 63 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، وتم تخفيضها إلى 50 مليار جنيه حاليا، نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، مقارنة بالسنوات الماضية التي بلغ فيها 128 مليار جنيه عام 2012/2013.