قال مسئولون وخبراء، إن الحكومة المصرية ترهن التزامها بدعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد، بعدة عوامل خارجية، قد تُصّعب من مهمتها في الحفاظ على مستويات الإنفاق على دعم الوقود. واعتبر محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار المصري، في اتصال هاتفي مع الأناضول، اليوم الأحد، أن الحكومة تراهن بشكل كبير على استقرار أسعار النفط عالمياً، على المستوى الحالي، مما دفعها لتخفيض دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي المقبل. وأضاف عبد الرحمن أن جميع المؤشرات تظهر وجود ارتفاع ملموس في أسعار البترول، بسبب المشاكل الحالية في ليبيا والعراق، التي يمكن أن تؤثر على قدرتهما في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، ما يجعل قدرة الحكومة على الالتزام بهذه المخصصات صعبة للغاية. وحسب بيانات صدرت عن هيئة البترول المصرية، مؤخراً، فإن دعم المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي لعام 2014/2015 يقدر ب70 مليار جنيه مصري، مقابل حوالى 100 مليار جنيه، كان مقدراً في موازنة العام الحالي. ( الدولار= 7.53 جنيه مصري) وقال مسئول بارز في الهيئة، اليوم، إن متوسط السعر العالمي للبترول كان مرتفعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، وانخفض في النصف الثاني، ولذلك حدث الانخفاض في قيمة الدعم، عما كان مقدراً في موازنة العام. وأضاف المسئول في تصريحات للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، "أن هيئة البترول المصرية كانت ترغب فى الحصول على مخصصات تقارب 70 مليار جنيه لدعم الوقود فى العام المالي الجديد 2015/2016، لكن رغبة الحكومة في تخفيض عجز الموازنة كانت وراء خفض مخصصات الدعم لنحو 61 مليار جنيه". وكانت وزارة المالية المصرية، أعلنت مؤخراً أن عجز الموازنة العامة للبلاد سيرتفع إلى 10.8%، ما يعني زيادة بنسبة 0.8%عن المستهدف بنهاية العام المالي الجاري. ووفق المسئول نفسه، فإن انخفاض سعر البترول عالمياً ساهم بصورة كبيرة في عدم تخطي العجز بنهاية العام 11.5% في العام المالي 2014/2015. وأقر مجلس الوزراء المصري، مساء الخميس الماضي، مشروع موازنة البلاد للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في مطلع شهر يوليو المقبل، والمقدرة ب 61 مليار جنيهاً (8 مليارات دولار). وتقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري. من جانبه، قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إن قدرة الهيئة على الالتزام بمستويات دعم الوقود خلال العام الجاري مرهونة أولاً، باستقرار خام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام، وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي المقبل. وأوضح الملا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المحدد الثاني، هو تحول صناعة الإسمنت إلى استخدام الفحم، كمصدر للطاقة، بما يستتبعه من انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت الذي يستهلكها القطاع. وأقرت الحكومة المصرية فى مارس/ آذار 2014 لمصانع الإسمنت التحول للفحم كوقود، مع عدم قدرتها على توفير كميات الغاز والمازوت الموجهة للمصانع، بسبب ارتفاع طلب محطات الكهرباء. وقال الملا إن المحدد الثالث يتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام متغير على مدار السنة. ولفت رئيس الهيئة المصرية إلى أن المحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 – 5%، وهي بدورها تحدث وفراً ما بين 3 – 4 مليارات جنيه.
