حكمت المحكمة الجنائية البحرينية، اليوم، على شرطي بالسجن سبع سنوات بتهمة قتل متظاهر شيعي أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وفقا لمحامية. وقالت المحامية ريم خلف، عبر حسابها على موقع "تويتر"، "تم الحكم على قاتل الشهيد علي مشيمع بالسجن 7 سنوات كأقصى عقوبة بالتهمة المنسوبة له وهي الضرب المفضي إلى موت". ويعتبر مشيمع أول الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية ضد حكم أسرة آل خليفة السنية في العام 2011. ووفقا للجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها ملك البحرين، فان وفاة مشيمع "تنسب إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة". وأشارت اللجنة إلى أنه "في وقت إطلاق النار لم تكن هناك معلومات تفيد بوجود اضطرابات في منطقة الديه (الشيعية)، كما أن قرب مسافة إطلاق النار دليل على عدم وجود مبرر لذلك". وورد في شهادة وفاة مشيمع أنها "نتجت بسبب الإصابة بطلق ناري في منطقة الظهر والصدر نتج عنه كسور متعددة في الإضلاع وتهتك في الأعضاء الحيوية". وعلى الرغم من قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المنامة من منتصف فبراير إلى منتصف مارس 2011، ما زال المحتجون الشيعة يخرجون في تظاهرات بشكل شبه يومي في القرى حول العاصمة، ويرفعون عبارات تطالب ب"إسقاط النظام". ووفقا للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن 80 شخصا على الأقل قتلوا منذ بداية الاحتجاجات.