أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، وفاة أحد المعتقلين، وذلك خلال علاجه بأحد المستشفيات. كما أعلنت «جمعية الوفاق الوطني» البحرينية الشيعية المعارضة، وفاة محمد مشيمع (24 عاما) صباح الثلاثاء، في السجون البحرينية وهو يخضع لحكم بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب مشاركته في التظاهرات المطالبة بالتحول الديمقراطي في مملكة البحرين الذي انطلقت فيها الثورة السلمية قبل 20 شهراً ولا تزال. وذكرت صحيفة «الوسط» البحرينية أن وزارة الداخلية كتبت في حسابها على «تويتر»: «أفاد مستشفى السلمانية بوفاة محمد علي أحمد مشيمع والذي أدخل المستشفى في أغسطس لتلقي العلاج من مرض السكر». وأضافت: «مشيمع كان أحد نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل، وتم إبلاغ ذويه والنيابة العامة بوفاته». ونقلت الصحيفة عن محامي المستأنف في القضية المعروفة ب«المرفأ المالي»، سيد محسن العلوي، القول إن «محمد علي أحمد مشيمع المحكوم بالسجن سبع سنوات من قبل محكمة السلامة الوطنية قد توفي فجر الثلاثاء بمستشفى السلمانية الطبي، وذلك بعد نقله قبل شهر رمضان من سجن جو المركزي إلى المستشفى بفعل نوبة مرض فقر الدم المنجلي (السكلر)». وأضاف العلوي :«طلبت ضمن خطابين من قاضي تنفيذ العقاب قبل فترة الإفراج عن المتوفي مشيمع نظراً لوضعه الصحي، لكنه رفض ذلك على الرغم من تقديم تقارير طبية تفيد بخطورة وضعه». يأتي هذا بعد يومين من مقتل صبي (17 عاما) بعدما أطلقت الشرطة النار عليه في قرية صدد، شمال غرب العاصمة البحرينية المنامة. وأعلنت وزارة الداخلية وقتها أن الحادث وقع بعد تعرض سيارة شرطة ل«هجوم إرهابي» بالقنابل الحارقة الأمر الذي استدعى رد الشرطة وفقا للقانون. على الجانب الآخر رفض أقارب القتيل وشهود عيان رواية الشرطة وزعموا أنه قتل بعد أن نصبت الشرطة كمينا لمحتجين يسيرون في القرية. وقال أحد الشهود، رافضا الكشف عن هويته، إنها كانت مسيرة سلمية داخل طرق القرية وكان القتيل يسير قبل المسيرة وبمجرد وصولها للطريق الرئيسي فتح شرطي كان مختبئا النار على المحتجين.