قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، تأجيل رابع جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها 269 شخصًا، إلى جلسة 30 أبريل القادم، وعلى النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أو بعضهم من عدمه. وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها، وعلى نيابة جنوبالقاهرة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضية، وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى. ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات ارتكاب أعمال عنف، والاعتداء على أفراد الأمن وحرق وتدمير المجمع العلمي، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، خلال المصادمات التي وقعت بين معتصمي مجلس الوزراء وقوات الأمن والشرطة العسكرية في 16 ديسمبر من العام قبل الماضي.