تستمع غدا "الخميس" محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار إلى أقوال الشهود في ثالث جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 10 هاربين و295 مخلي سبيلهم من بينهم النشطاء السياسيين " أحمد دومة ومكرم السويسي وهاني عاطف وطارق شمس الدين والممثل طارق النهري " والمتهمين بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي افراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور. كانت المحكمة، قد استمعت بالجلسة السابقة إلي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وقدم مالك عادلي حافظه مستندات تحتوي علي التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام والخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 3 من العفو وطلب وقف الدعوي لحين الفصل في التظلمات المقدمة. وأكد الدفاع، أن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنيه وإن هذا القرار أعطي الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم ليحسبوا من متهم مناصرة الثورة وأكد علي طلبه بتعليق المحاكمة لحين الفصل في الدعوى. وأضاف تامر جمعة، المحامي، أن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطان النائب العام ويترتب علي التظلم وقف إجراءات التحقيق والمحكمة ولكن القانون تم إجرائه ونشر في الجريدة الرسمية. وأكدت المحكمة، أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوي وأنهم مستمرون في السير في الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات، حيث إن النيابة لعامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.