تستمع غدا الخميس محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، لأقوال الشهود فى ثالث جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، والمتهم فيها 269متهما من بينهم 10هاربين و295مخلى سبيلهم، من بينهم النشطاء السياسيين "أحمد دومة ومكرم السويسي وهاني عاطف وطارق شمس الدين والممثل طارق النهري"، والمتهمين بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها، والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وكانت المحكمة قد استمعت بالجلسة السابقة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، وقدم مالك عادلي حافظة مستندات تحتوي على التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام، والخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 3من العفو، وطلب وقف الدعوى لحين الفصل في التظلمات المقدمة. وأكد الدفاع أن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنية، وأن هذا القرار أعطى الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم، وأكد على طلبه بتعليق المحاكمة لحين الفصل في الدعوى. وأكد تامر جمعة المحامي أن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطان النائب العام ويترتب على التظلم ووقف إجراءات التحقيق والمحكمة، ولكن القانون تم إجراؤه ونشره في الجريدة الرسمية. وأكدت المحكمة أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين وهذه الدعوى، وأنهم مستمرون في السير في الدعوى، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات، حيث إن النيابة العامة أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمين لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
