حصلت "الوطن" على تفاصيل الاجتماع المغلق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بإرسال لجنة إلى مصر للتحقيق في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت مصادر، إن النائب أحمد سعيد، عضو ائتلاف "دعم مصر"، طالب بعقد اجتماع مع لجنة حقوق الإنسان؛ لتقديم تعديل لقانون 187 مادة 58 لسنة 37، والخاصة بحظر الحبس في قضايا النشر، وفقا للمادة 76 من الدستور التي تنص على الغرامة فقط ما يجعل هذا القانون غير دستوري. وفيما يخص أزمة مقتل ريجيني، شدد سعيد على ضرورة أن يتأنى البرلمان المصري في رد فعله بالنسبة لهذه القضية حتى لا يفقد مصداقيته. وأكدت النائبة أنيسة حسونة، ضروة إصدار اللجنة بيان لتؤكد فيه على تعاطفها مع أهل "ريجيني"، وأن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان. وأضافت المصادر، أن النائب محمد العرابي، رئيس اللجنة، أكد ضروة عقد جلسات استماع بين اللجنة والسلطة التنفيذية ومعرفة التطورات بين مصر وإيطاليا في هذه القضية. وطالب النائب طارق الخولي، أمين سر اللجنة، بإصدار بيان توضيحي لاسيما أن الموضوع ذات أهمية كبيرة، وتأكيده أن البرلمان المصري حريص على ظهور الحقيقة في مقتل ريجيني، مطالبا بعقد اجتماعات مع وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية والنائب العام لمتابعة القضية. وانتقد النائب طارق رضوان، وكيل اللجنة، وفقًا للمصادر، عدم اتخاذ الحكومة المصرية أي إجراء؛ للرد على مثل تلك المطالب من قبل البرلمان الأوروبي؛ مطالبا بتشكيل مجموعات عمل من النواب والباحثين باللجنة؛ لبحث جوانب القضية وإعداد تقرير بها. فيكا طالب النائب إبراهيم عبدالوهاب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإرسال خطاب للبرلمان الأوروبي يؤكد متابعة مصر للاجتماع الأخير للبرلمان الأوربي ببالغ الأسى، وهو الأمر الذي اعترض عليه النائب أحمد سعيد، مطالبًا بتفعيل دور جمعية أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوروبي.
