سيجانب رئيس الجمهورية العقلانية والرشادة السياسية، إن ظن أن غضب القطاعات الشعبية الواسعة التى خرجت للتظاهر فى 25 يناير 2013 سيتراجع تدريجياً وأن سياساته لا تستدعى التغيير. سيجانب رئيس الجمهورية العقلانية والرشادة السياسية، إن اعتقد أن الثورة المضادة هى المسئولة عن الغضب الشعبى وليس الدستور الباطل الذى وضعته جماعته ودفعه هو للاستفتاء الشعبى منقلباً على وعوده ببناء التوافق حول الدستور، وأن الثورة المضادة هى المسئولة وليس الأداء الكارثى لفريقه الرئاسى والحكومى الذى رتب تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وبات يعرض معيشة أغلبية المصريات والمصريين لمخاطر مستمرة، وأن الثورة المضادة هى المسئولة وليس إخفاقه هو فى الابتعاد عن جماعته وحزبها فى سياساته وممارساته وفى هذا كان السبيل الوحيد أمامه للتحول إلى رئيس لكل المصريات والمصريين، وأن الثورة المضادة هى المسئولة وأن صندوق الانتخابات الذى جاء به رئيساً سيحميه من غضب الشعب وليس أن الصندوق أعطاه «عربون» ثقة شعبية تحتاج للبناء عليها بإنجازات فعلية وبالتزام بالوعود الانتخابية والسياسية. سيجانب رئيس الجمهورية العقلانية والرشادة السياسية، إن استمر على التحاقه العضوى بالجماعة وحزبها وهما يدعيان احتكار حق التعبير عن الإرادة الشعبية ويزينان للرئيس تجاهل المطالب الواضحة التى تعبر عنها القطاعات الغاضبة، فالتجاهل لن يرتب إلا المزيد من الفوضى وسيرفع القابلية للعنف ومن ثم سيهدد السلم المجتمعى، التجاهل سيدفع أيضاً إلى تصعيد المطالب باتجاه «إسقاط النظام والرئيس والجماعة» وهى الشعارات التى كانت غالبة على مسيرات ومظاهرات الجمعة وترجمت فقدان الرئيس للشرعية، وسيقضى على محاولة القوى السياسية البحث عن مخرج ملائم يتمثل (فى ظنى) فى حكومة إنقاذ وطنى وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور ومؤتمر ملزم للعدالة الاجتماعية. سيجانب رئيس الجمهورية العقلانية والرشادة السياسية، إن قدر أن الشهداء الذين سقطوا يوم الجمعة سينظر لهم باعتبارهم ضحايا عنف وعنف مضاد وأن الأجهزة الأمنية لا تتحمل مسئولية الدماء، فالعنف ضد المنشآت العامة والخاصة والأفراد مدان بالكامل، إلا أن القوة المفرطة التى توقع الشهداء وتطلق قنابل الغاز دون هوادة على ميادين التظاهر مدانة ولا بديل عن محاسبتها وغل يدها (بإعادة هيكلة الداخلية). سيجانب رئيس الجمهورية العقلانية والرشادة السياسية، إن انتظر وساوم وصمت وغاب عن الساحة واعتمد على جماعته وحزبها أو على الجيش والأمن لحماية «الشرعية»، فالغضب الشعبى فى موجة جديدة عالية وسيتصاعد ما لم يستجب الرئيس بخطوات حقيقية للمطالب المشروعة. الانتظار والمساومة وعدم الاستجابة نتيجتها الوحيد إعادة مصر إلى المربع صفر بعد عامين من الثورة، وهذه المرة ستطغى الفوضى على كل ما عداها وسيمسك العنف بالبلاد فاتحاً أبواب المجتمع للعسكرة ولمخاطر أخرى لا أريد اليوم التفكير بها. لتستجب يا رئيس الجمهورية، فمصر أهم من الجماعة وحزبها.
