قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الإخوان في أثناء حكمهم حددوا الحد الأقصى لسن الترشح لمراكز الشباب ب41 عاما، لكن بقيام ثورة 30 يونيو لم يكتمل مخططهم لإحكام السيطرة على مراكز الشباب. وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، برئاسة همام العادلي، لمناقشة تعديل قانون الشباب الذي قدمه النائب إيهاب عبدالعظيم: "نحن بصدد تعديل قانون الشباب والرياضة، كما أن تعديل القانون الجديد لن يكون به التقيد بسن محدد للترشح". وتابع: "لن نتمكن من إجراء الانتخابات إلا على قانون الرياضة الجديد حتى لا نتعرض لإيقاف النشاط الرياضي في مصر، وفي بعض مراكز الشباب لا بد من أن تختار الجمعية العمومية ممثلها". وأشار الوزير إلى سعي الوزارة للتوافق بين الدستور المصري والمواثيق الدولية، مضيفا "لا بد بعد انتهاء الدوة الأوليمبية في أغسطس من إجراء انتخابات الاتحادات والأندية"، لافتا إلى محاولة الوزارة وضع لوائح استرشادية للأندية الرياضية، بالتنسيق مع لجنة الشباب في البرلمان. وأضاف: "مشروع القانون الذي تقدمنا به يجعل المسافة بين الانتخابات من أول يوليو حتى ديسمبر، لأن لدينا 4 آلاف مركز شباب، وقدمنا قانون الشباب من أسبوعين لمجلس النواب، بينما قانون الرياضة موجود منذ يوم واحد فقط". وتابع "لدينا 201 مليون جنيه ميزانية، لكن العام الماضي أنشأنا ملاعب ب3 مليارات جنيه، ووجود الملاعب شرط ضروري لعودة الشباب للنشاط الرياضي، والوزارة لا تفرض إتاوة على المراكز الشبابية، وبعض الشباب يشتكي من أن إيجارات بعض امراكز القطاع الخاص مرتفعة". واستطرد "لدينا 91 مليون جنيه سنويا يتم صرفها على مراكز الشباب، وقبل مرور 10 أشهر لن يكون هناك مركز شباب به أرض لإقامة ملعب إلا وسيقام عليه". ووافقت اللجنة على إحالة التعديلات على القانون للجنة الدستورية للنظر فيه، وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، مقدم مقترح تعديل قانون وزارة الشباب: "لا بد أن نسرع بتعديل القانون، لأن بعض المراكز الشبابية يسيطر عليها الإخوان مثل مركز شباب العدوة".
