قال وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، إن الإخوان أثناء حكمهم حددوا الحد الأقصى لسن الترشح لمراكز الشباب ب ٤١ سنة، ولكن بقيام ثورة ٣٠ يونيو لم يكتمل مخططهم لإحكام السيطرة علي مراكز الشباب. وأضاف وزير الشباب خلال اجتماع لجنة المقترحات والشكاوي برئاسة همام العادلي لمناقشة تعديل قانون الشباب الذي قدمه النائب إيهاب عبدالعظيم أنهم بصدد تعديل قانون الشباب والرياضة، لافتا إلى أن تعديل القانون الجديد لن يكون به التقيد بسن محدد للترشح. وأوضح: «لن نتمكن من إجراء الانتخابات إلا على قانون الرياضة الجديد، حتى لا نتعرض لإيقاف النشاط الرياضي في مصر، ولابد من الجمعية العمومية أن تختار ممثلها». وأشار إلي أن الوزارة تسعى إلي التوافق بين الدستور المصري والمواثيق الدولية، ولابد بعد انتهاء الدورة الأوليمبية في أغسطس من إجراء انتخابات الاتحادات والأندية، مبينا أنهم يحاولون وضع لوائح استرشادية للأندية الرياضية بالتنسيق مع لجنة الشباب في البرلمان. بدوره، قال النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مقترح تعديل قانون الشباب، إن القانون الجديد لابد أن نسرع في تعديله لأن بعض المراكز الشبابية يسيطر عليها الإخوان مثل مركز شباب العدوة. وذكر الوزير أن مشروع القانون الذي تقدموا به يجعل المسافة بين الانتخابات من أول يوليو حتى ديسمبر لأن لديهم ٤ آلاف مركز شباب، لافتا إلى أنهم قدموا قانون الشباب من أسبوعين لمجلس النواب، بينما قانون الرياضة موجود منذ يوم واحد فقط. ولفت إلي أن لديهم ٢٠١ مليون جنيه ميزانية، ولكن العام الماضي قاموا بعمل ملاعب ب ٣ مليار جنيه، مبينا أن الملاعب شرط ضروري لعودة الشباب للنشاط الرياضي. وأكد أن الوزارة لا تفرض إتاوة على المراكز الشبابية، وبعض الشباب يشتكي من أن إيجارات بعض المراكز القطاع الخاص مرتفعة، لافتا إلى أن لديهم ٩١ مليون جنيه سنويا يتم صرفها علي مراكز الشباب البالغ عددهم ٤ آلاف مركز شباب. ووافقت اللجنة علي إحالة التعديلات علي لجنة الشباب واللجنة الدستورية للنظر فيه.
