أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء أصوات وتزوير. وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، اليوم، أن "عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%"، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب". لكن المتحدث باسم الهيئة، حسين بني هاني، أعلن أنه تم إرجاء إعلان النتائج النهائية خصوصا بسبب مشاكل تقنية، إلا أن ذلك قد يحصل في المساء. ووفقا للنتائج الأولية الرسمية اكتسحت شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر. واعتبر محللون أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة على مسار الإصلاح كون أغلب النواب الفائزين لا يملكون برامج سياسية واضحة. وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين يحاكمون بتهمة شراء الأصوات ومهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال إدانتهم. وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية على 19399 صوتا، وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة. وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، حصلت كل من التربوية مريم اللوزي، والنائب السابق، المحامية وفاء بني مصطفى، على مقعدان بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعدا للنساء من أصل 150. وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس. لكن الحركة الإسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها "غير منطقية". وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبدا وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق". واعتبر أن "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد على أن حجم التزوير كان كبيرا وبليغا". وأضاف بني أرشيد "كان لنا راصدين في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحا وضوحا كاملا، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت". وأشار إلى أن "قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين أن من يراهنون على أن المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم و سنصل إلى الانسداد مرة أخرى وبشكل سريع هذه المرة". وقالت الحركة الإسلامية، في بيان اليوم، إن "نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وأن النسبة الحقيقية لا تزيد عن 24,8%". وأشارت إلى أن "نسبة المقترعين لم تتجاوز 15,6% من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن" وهم حوالي 3,1 مليون شخص. من جهته، قال عبد الإله الخطيب، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "لابد أنه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية". وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي و17 ألف دركي. من جانبه، قال محمد أبو رمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إن "نسبة التصويت كانت جيدة وهي توازي المعدل العام للتصويت وبالتالي لم يحدث تأثير نوعي وحقيقي للمقاطعة". وأضاف أن "الحركة الإسلامية تلقت ضربة قاسية في نسبة الاقتراع والتصويت وفي نسبة النزاهة، لكن المسألة لم تنتهي بعد فهناك تحديات أهم أمام البرلمان". ورأى أن "ما يضعف المجلس تكرار نفس الوجوه بنسبة كبيرة وخاصة من مجلسي 2010 و2007 وحضور رجال الأعمال الذين لا يحملون برامج سياسية واضحة هؤلاء دخلوا بفعل مالهم".
